انطلاق تأمين عمومي للصادرات لدعم التوجه نحو الأسواق الإفريقية ابتداءً من يونيو 2025
في خطوة استراتيجية لتعزيز الحضور الاقتصادي المغربي في القارة الإفريقية، أعلنت الحكومة عن إطلاق نظام جديد للتأمين العمومي على الصادرات، سيدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من فاتح يونيو 2025.
ويستهدف هذا النظام 15 دولة إفريقية تُصنّف كأسواق واعدة لكنها لا تزال غير مُستغلّة بالشكل الكافي من قبل المصدّرين المغاربة.
وأكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال عرض نظّم بالدار البيضاء يوم 22 أبريل، أن “هذا التأمين سيوفّر الحماية الضرورية لشركاتنا لولوج أسواق محفوفة بالمخاطر لكنها تحمل إمكانيات هائلة”، مبرزاً أن الميزانية الأولية المخصصة لهذا البرنامج تبلغ 100 مليون درهم، مع إمكانية توليد صادرات إضافية تُقدّر بـ7.5 مليار درهم سنوياً.
ويعمل هذا النظام بنموذج التأمين الائتماني التقليدي، مع تكييفه مع خصوصيات الأسواق الإفريقية، حيث تتفاوت الأقساط حسب مستوى المخاطر في كل بلد. ومن المرتقب أن تضطلع الشركة المركزية لإعادة التكافل (SCR) بدور المحور التقني لهذا البرنامج. وأوضح عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن الفكرة تقوم على تقاسم المخاطر بين الدولة والمصدرين والقطاع الخاص.
وتأتي هذه الخطوة لتجاوز التركيز الكبير للصادرات المغربية على أوروبا، والتي تستحوذ على ثلاثة أرباع المبادلات، في مقابل ضعف التوجه نحو القارة الإفريقية رغم الإمكانات الكبيرة، خصوصاً في قطاعات الصناعات الغذائية ومواد البناء والأدوية.
وقد لاقت المبادرة ترحيباً واسعاً من الفاعلين الاقتصاديين، حيث عبّر مدير شركة صغيرة ومتوسطة متخصصة في المنتجات الزراعية عن ارتياحه قائلاً: “هذا بالضبط ما نحتاجه لتوسيع أنشطتنا في أسواق مثل السنغال وساحل العاج”.
يندرج هذا النظام ضمن خارطة الطريق الجديدة 2025-2027 للتجارة الخارجية المغربية، ويُرتقب توسيعه لاحقاً ليشمل مناطق أخرى مثل الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. كما تعتزم الحكومة تقييم النتائج نهاية 2026 لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لتعديلات إضافية.
وباعتماد هذا النظام، ينضم المغرب إلى قائمة الدول التي تستخدم أدوات التأمين على الصادرات كرافعة استراتيجية لتوسيع حضورها التجاري، على غرار فرنسا وألمانيا، مع الإصرار على رفع علامة “صُنع في المغرب” إلى مستويات جديدة داخل القارة وخارجها.