يقظة مصرفية تُفشل عملية غسيل أموال بـ800 مليون درهم في المغرب
في خطوة تعكس يقظة القطاع المصرفي المغربي والتزامه بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية، نجح أحد البنوك المغربية مؤخرًا في إفشال محاولة واسعة النطاق لغسيل أموال قُدرت بنحو 800 مليون درهم (ما يعادل حوالي 80 مليون دولار أمريكي).
تعود تفاصيل القضية إلى رفض البنك فتح حساب مصرفي لشركة حديثة التأسيس، والتي تبين لاحقًا أنها كانت ستُستخدم كقناة لتحويل أموال مشبوهة قادمة من دولة في أمريكا اللاتينية مصنفة ضمن الدول “عالية المخاطر” في مجال غسيل الأموال.
كشفت التحقيقات الأولية عن تورط مواطنين صينيين ومغاربة في هذه المحاولة. وقد بدأت القصة عندما تقدم شخص صيني ومجموعة من شركائه المغاربة بطلب لفتح حساب بنكي باسم الشركة المستحدثة.
وقد زعموا أن الهدف من فتح الحساب هو استقبال تحويل مالي ضخم لتأسيس سلسلة مطاعم فاخرة متخصصة في المطبخ الصيني، مع خطط للتوسع في مدن مغربية ذات جاذبية سياحية.
إلا أن إلحاح المتقدمين على تسريع إجراءات فتح الحساب، بالإضافة إلى مصدر الأموال القادم من دولة مصنفة ضمن المناطق عالية الخطورة فيما يتعلق بغسيل الأموال، أثار ريبة مدير الوكالة البنكية.
وبناءً على القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، قام المدير بإحالة الملف إلى وحدة المراقبة الداخلية بالبنك. وتضطلع هذه الوحدة بمسؤولية التدقيق في هويات أصحاب الحسابات وطبيعة أنشطتهم وعلاقاتهم التجارية قبل الموافقة على فتح أي حساب جديد.
وقد أسفرت التحريات الداخلية التي أجراها البنك عن ظهور عدة مؤشرات تدعو إلى الشكوك حول النشاط الخارجي للشركة.
ومن أبرز هذه المؤشرات أن رأس مال الشركة المعلن عنه لا يسمح لها بفتح فروع دولية، بالإضافة إلى حداثة تأسيسها، حيث لم يمض على إنشائها أكثر من خمس سنوات، الأمر الذي عزز الشكوك حول الأهداف الحقيقية من وراء طلب فتح الحساب.
بهذا الإجراء الحاسم، تمكنت المؤسسة البنكية من إحباط محاولة غسيل أموال كبيرة، مؤكدة بذلك يقظة الجهاز المصرفي المغربي والتزامه الراسخ بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية.