تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد العالمي في ظل سياسة “ترامب”

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر

مع دخول الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” حيز التنفيذ، يتوقع أن يشهد العالم زيادة في متوسط التعريفات الجمركية كرد فعل على السياسات التجارية الحمائية التي ينتهجها البيت الأبيض.

في العديد من أكبر اقتصادات العالم، يصل متوسط الرسوم الجمركية التجارية إلى أقل من 5%، حيث تتبع معظم الدول نظام الرسوم الأساسية الثابتة، إلا إذا كانت هناك اتفاقيات تجارية خاصة تنص على معدلات أقل، وذلك حسب بيانات منظمة التجارة العالمية.

قبل عام 2025، كانت الولايات المتحدة قد أبرمت اتفاقيات تجارة حرة مع دول مثل كندا والمكسيك وكوريا الجنوبية، لكن مع وصول “دونالد ترامب” إلى البيت الأبيض هذا العام، بدأ في تنفيذ سياسة فرض رسوم جمركية مرتفعة على معظم الدول حول العالم.

في عام 2023، بلغ متوسط الرسوم الجمركية التي طبقتها الولايات المتحدة حوالي 2.2%، حيث شملت هذه المعدلات جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية البالغ عددها 170 دولة.

وكانت الهند تحتل المركز الأول بين أكبر الاقتصادات من حيث متوسط الرسوم الجمركية، حيث وصلت إلى 12%، مع فرض رسوم تصل إلى 100% على بعض الواردات مثل السيارات.

ابتداءً من الخامس من أبريل، فرض الرئيس “دونالد ترامب” رسومًا جمركية أساسية بنسبة 10% على معظم الدول، لكن هذه الرسوم ستزيد على بعض البلدان بحلول التاسع من أبريل، حيث ستصل إلى 34% بالنسبة للصين، و20% للاتحاد الأوروبي، و24% لليابان.

الدولة

متوسط الرسوم الجمركية المرجحة تجاريًا (%)

أمريكا

10-25

الصين

3.0

ألمانيا

2.7

اليابان

1.9

هولندا

2.7

المملكة المتحدة

3.3

فرنسا

2.7

الهند

12.0

كوريا الجنوبية

8.4

كندا

3.4

إسبانيا

2.7

إيطاليا

2.7

سويسرا

1.7

السعودية

6.1

تايوان

1.7

فيتنام

5.1

تايلاند

6.3

روسيا

5.3

البرازيل

6.7

المكسيك

3.9

تهدف الحكومة الأمريكية من خلال هذه الخطوة إلى تقليص فجوة العجز التجاري السلعي، التي وصلت إلى 1.2 تريليون دولار في عام 2024، بالإضافة إلى تعزيز الإيرادات الجمركية التي يُتوقع أن تساهم في تمويل التخفيضات الضريبية المقترحة.

و من المرجح أن تؤدي هذه السياسة التجارية الحمائية إلى زيادة الرسوم الجمركية المفروضة من قبل الدول الأخرى على الواردات الأمريكية، وهو ما قد يتسبب في تراجع الطلب على السلع الأمريكية لصالح بدائل أخرى، مثل السلع الصينية.