فتاح : المغرب يخصص 53.5 مليار درهم لدعم المواد الأساسية والطاقة في مواجهة التضخم
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن ارتفاع الأسعار في المغرب يعود إلى الأزمات العالمية المتتالية وتأثير التحولات التي شهدتها الأسواق الدولية على الاقتصاد الوطني.
وخلال جلسة بمجلس النواب، أوضحت الوزيرة أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع التركيز على تخفيف العبء المالي على الأسر المغربية في ظل زيادة المديونية.
وأشارت إلى أن تعزيز القدرة الشرائية يعد أساسًا لدعم الطلب الداخلي وتحفيز النمو الاقتصادي في المملكة.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة أطلقت سلسلة من التدابير العملية، بالإضافة إلى برامج اجتماعية كبرى، تهدف إلى التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتضخم والجفاف.
ومن بين هذه الإجراءات، أكدت الوزيرة على أهمية ضمان استقرار الأسعار وتوفير المواد الأساسية في السوق المغربية، مع الاستمرار في دعم المنتجات الأساسية مثل غاز البوتان، السكر، والدقيق الوطني للقمح اللين، حيث خصصت الحكومة 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة في عام 2025.
في إطار دعم الفئات الاجتماعية المتضررة، واصلت الحكومة تقديم تخفيضات ضريبية وجمركية تركز على الطابع الاجتماعي، مع دعم أسعار الأعلاف والشعير المستورد المخصص للمواشي والدواجن، إضافة إلى بعض المدخلات الزراعية مثل البذور والأسمدة.
كما تم إعفاء واردات اللحوم والزيوت والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة.
وأشارت الوزيرة إلى أن برامج الحماية الاجتماعية شهدت زيادة في الميزانية، حيث تم تخصيص 37 مليار درهم لعام 2025، بزيادة 2 مليار درهم مقارنة بعام 2024.
واستمر تنفيذ برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، كما حصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على اعتمادات إضافية قدرها 13 مليار درهم لضبط تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية والحفاظ على أسعارها للمستهلكين.