الحكومة تدرس مراجعة قانون الهيدروكاربور لمواكبة تطورات القطاع

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر

تستعد الحكومة لإجراء مراجعة شاملة للقانون المتعلق باستيراد وتصدير وتكرير وتعبئة وتخزين وتوزيع مواد الهيدروكاربور، وهو ما أكدت عليه ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وأوضحت بنعلي أن الحكومة تدرس تعديل قانون استيراد وتكرير المواد البترولية بهدف التكيف مع التغيرات المتسارعة في سوق المحروقات.

وأشارت بنعلي إلى أنه “عند إعداد النصوص التطبيقية بعد إصدار القانون رقم 67.15، والذي يعدل ويكمل الظهير الشريف رقم 1.72.255 المتعلق بقطاع الهيدروكاربور، تبين من خلال المشاورات مع مختلف الفاعلين في القطاع أن هذا القانون يعاني من بعض الثغرات”.

وأضافت أنه “بعد عقد اجتماعات متعددة لمناقشة هذه المسألة، تم التوصل إلى ضرورة إعادة النظر في القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل، منها التطورات العالمية والمحلية في مجال المحروقات، بالإضافة إلى التقارير الصادرة عن مجلس المنافسة”.

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق قانون الهيدروكاربور، الذي صدر في 2015، شهد تأخيرات ملحوظة مما أدى إلى صدامات بين أطراف من المعارضة وأصحاب المصالح والوزارة المعنية.

إذ كان البعض يعتقد أن قوانين السوق الهيدروكاربور قديمة وغير ملائمة للمرحلة الحالية التي تتطلب تطبيق مبدأ المنافسة الحرة، وهو ما أصبح مبدأ دستوريًا في ظل الدستور الجديد.

من جانبها، عزت ليلى بنعلي تأخر تطبيق النصوص التطبيقية للقانون إلى “عدة تحديات”، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت في إعدادها فور صدور القانون، وقامت بالعديد من الاجتماعات التشاورية مع مختلف الفاعلين في القطاع، مما كشف عن الحاجة الملحة لمراجعة هذا القانون لتحسين فعاليته في مواجهة التحديات المتزايدة.