البنك الدولي : 83% من الشركات المغربية تعمل خارج الإطار القانوني
أصدر البنك الدولي تقريرًا جديدًا تحت عنوان “كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، مشيرًا إلى هيمنة الشركات غير المهيكلة في المغرب وضرورة إجراء إصلاحات بنيوية لدعم نمو القطاع الخاص في المملكة.
ويكشف التقرير، أن نحو 83% من الشركات في المغرب تعمل خارج الإطار القانوني المنظم، ما يجعلها واحدة من أعلى النسب في المنطقة.
وتُعد هذه الظاهرة من أكبر العوائق أمام تطور الإنتاجية، كما تعيق قدرة السياسات العمومية على تعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل.
على الرغم من تحسن الكفاءة التقنية لدى بعض الشركات المغربية، التي استطاعت تحسين استخدام الموارد، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة في التوسع وتعزيز حصتها في السوق.
كما أشار التقرير إلى ضعف الاستثمار في رأس المال المادي والبشري، إذ أن فقط 14.5% من الشركات المغربية تقدم تكوينًا رسميًا لموظفيها، وهي نسبة منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مماثل.
كما تناول التقرير إشكالية ضعف مشاركة النساء في سوق العمل، حيث لا تتجاوز نسبتهن 18%، وهي واحدة من أدنى النسب عالميًا. وأكد التقرير على أن هذه النسبة المنخفضة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بعدم وجود تمثيل نسائي كافٍ في المناصب القيادية في القطاع الخاص، مما يعوق دمجهن الاقتصادي.
وشدد التقرير على أن استمرار هيمنة بعض المؤسسات العمومية، بجانب ضعف المنافسة وتعقيد الإجراءات الإدارية، يخلق بيئة غير مواتية لنمو الأعمال، مما يحد من ظهور فاعلين جدد في السوق.
وفي ختام التقرير، دعا البنك الدولي إلى إرادة حقيقية لإصلاح القطاع الخاص في المغرب والمنطقة، تشمل تعزيز الشفافية، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتطوير السياسات الصناعية بناءً على معطيات دقيقة وتجارب ميدانية.
كما أوصى بدعم ريادة الأعمال النسائية وتحسين ممارسات التسيير داخل الشركات لتعزيز قدرتها التنافسية ومرونتها في مواجهة الأزمات.