الحكومة تضيف 13 مليار درهم إلى ميزانية 2025 لدعم المؤسسات العامة وزيادة الأجور
في خطوة تهدف إلى دعم استقرار المؤسسات العامة وتحسين ظروف العمل في القطاع الحكومي، أقرّت الحكومة المغربية إضافة مبلغ 13 مليار درهم (ما يعادل 1.4 مليار دولار) إلى ميزانية العام الجاري.
هذه الزيادة ستخصص لتعزيز ميزانية المكتب الوطني للماء والكهرباء، بالإضافة إلى دعم عدة مؤسسات وشركات حكومية أخرى، وكذلك تمويل الزيادة المرتقبة في أجور الموظفين الحكوميين.
تمت إضافة هذا المبلغ بناءً على مرسوم خاص بفتح اعتمادات مالية إضافية للميزانية، والذي تمت المصادقة عليه في اجتماع مجلس الحكومة الخميس الماضي، من دون كشف تفاصيل القرار في تلك الفترة. وفي وقت لاحق، قدم فوزي لقجع، وزير الميزانية، توضيحات للمشرعين حول أهداف القرار خلال جلسة الاثنين الماضي.
يُفتح الاعتماد المالي الإضافي وفقاً لمقتضيات الفصل 70 من الدستور والمادة 60 من القانون التنظيمي للمالية، ويجري تمويله عادة من الإيرادات التي تفوق التوقعات.
وتتيح هذه الآلية للحكومة تنفيذ القرار بشكل سريع بعد عرضه على البرلمان ونشره في الجريدة الرسمية.
تستمر الحكومة المغربية في دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء للحفاظ على استقرار أسعار الماء والكهرباء للمستهلكين، خاصة في ظل تقلبات أسعار الفحم المستخدم في إنتاج الكهرباء، وهي خطوة تهدف لتخفيف الأعباء على المواطنين.
وأكد فوزي لقجع أن التحسن في الإيرادات الضريبية قد أتاح للحكومة توفير هذه الأموال الإضافية، مشيراً إلى أن الزيادة في الإيرادات ستساهم في تقليص عجز الميزانية لهذا العام إلى 3.5%، مقابل 3.9% في العام الماضي.
كما سيتم تخصيص جزء من هذه الاعتمادات لدعم عدد من الشركات الحكومية التي تساهم في تمويل مشاريع استراتيجية. علاوة على ذلك، سيتم تنفيذ الزيادة في أجور بعض فئات الموظفين الحكوميين اعتباراً من فاتح يوليو المقبل.
وفي السياق ذاته، أشارت وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن نمو الإيرادات الضريبية في الربع الأول من العام قد ساهم في تحقيق فائض في الميزانية بلغ 753 مليون درهم (81.3 مليون دولار) بنهاية مارس، مقارنة مع عجز قدره 9.4 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 21.5% لتصل إلى 98.3 مليار درهم.