دراسة : القانون المغربي غير مهيأ لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي في عقود المستهلك

كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود ثغرات كبيرة في الإطار القانوني المغربي المتعلق بحماية المستهلك وتنظيم العقود، مشيرة إلى أن التشريعات الحالية غير قادرة على التعامل مع التحديات القانونية التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتُعد هذه الدراسة، التي أعدتها الطالبة سمية المطيطي تحت إشراف أستاذ بجامعة محمد الخامس، من أوائل الدراسات التي تركز على حماية المستهلك في ظل الاستخدام المتزايد لهذه التكنولوجيا الحديثة في العديد من القطاعات.

وفي الدراسة التي نُشرت في مجلة “المؤتمرات العلمية الدولية” الصادرة عن “المركز الديمقراطي العربي الألماني”، تم التأكيد على أن “الإطار القانوني المغربي لا يتضمن أحكامًا محددة لمعالجة المسؤولية القانونية عن الأضرار الناتجة عن القرارات التي تتخذها الأنظمة الذكية”.

وأضافت الدراسة أن التقنيات الحديثة تطرح قضايا قانونية معقدة تؤثر بشكل مباشر على حقوق المستهلكين، حيث يواجه المواطنون تحديات جديدة في تفاعلهم مع الوكلاء الأذكياء، ما يجعل من الضروري تطوير النصوص القانونية لمواكبة هذه المستجدات.

كما أوضحت الباحثة المطيطي أن “القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك لا يحدد كيفية التعامل مع المسؤولية التي تنشأ عن القرارات التي تتخذها الأنظمة الذكية”، مما يبرز الحاجة إلى تحديث التشريعات لتحديد المسؤولية عن الأضرار التي قد تنتج عن الخوارزميات الذكية.

وحثت الباحثة على ضرورة تطوير سوابق قضائية ومبادئ قانونية جديدة لتوضيح المسؤولية القانونية في حال حدوث أخطاء أو أضرار.

ورغم هذه التحديات، أبدت الدراسة بعض التفاؤل بإمكانية استخدام القوانين الحالية في المغرب، مثل “حسن النية التعاقدية” والمسؤولية المدنية، لتقييم وحل النزاعات التي قد تنشأ نتيجة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة في حالة التعامل مع الوكلاء الأذكياء.

وفيما يتعلق بالتحديثات التشريعية، أكدت الدراسة على ضرورة أن تتكيف القوانين المغربية مع المتغيرات التكنولوجية الجديدة، وتوفير إطار قانوني قوي يحمي حقوق المستهلكين في عقود الذكاء الاصطناعي. وحذرت من أن غياب القوانين المحددة بشأن المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن هذه الأنظمة قد يؤدي إلى تعقيد الأمور وإرباك تحديد الجهة المسؤولة.

أخيرًا، أكدت الدراسة على ضرورة إنشاء آليات قانونية واضحة لضمان تعويض المستهلكين في حال حدوث أضرار ناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتوصي بتأسيس صناديق تعويضات مخصصة تمولها الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، أو إنشاء برامج تأمين خاصة تتعامل مع مثل هذه القضايا.