السغروشني : المغرب يعزز أمنه السيبراني بخطة شاملة لمواجهة التهديدات الرقمية وتأمين البيانات

أفادت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الوزارة تسعى لتطبيق مقاربة شاملة تهدف إلى تعزيز أمن نظم المعلومات في المملكة المغربية.

وتشمل هذه المقاربة تفعيل سياسة تدبير المخاطر الرقمية، إلى جانب إجراء تقييمات دورية للأنظمة المعلوماتية، وفرض معايير صارمة للأمن السيبراني أثناء تطوير أي نظام معلوماتي.

كما أشارت إلى أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين منصات الوزارة، بما في ذلك تصحيح الثغرات واعتماد جدران نارية “Firewall”، بالإضافة إلى تفعيل أنظمة كشف ومنع التسلل الحديثة لضمان حماية أكبر للأنظمة.

في الجلسة الأسبوعية الخاصة بالأسئلة الشفهية في مجلس النواب، أوضحت السغروشني أن الوزارة تقوم أيضًا بإجراء اختبارات اختراق دورية، وتفعيل دور مسؤولي أمن نظم المعلومات بما يتماشى مع التوجهات الوطنية.

كما أكدت أن الوزارة تتعاون بشكل مستمر مع السلطات المختصة في حالة التعرض لهجوم سيبراني أو محاولة اختراق، مشيرة إلى إدراج الأمن السيبراني ضمن برامج التكوين المستمر لضمان استعداد الموظفين للتعامل مع التحديات الرقمية.

فيما يتعلق بتصنيف المغرب في مؤشر “أوكسفورد إنسايد” لعام 2024، والذي يقيم جاهزية الحكومات في توظيف الذكاء الاصطناعي، شككت الوزيرة في دقة ترتيب المغرب في هذا المؤشر، حيث جاء في المرتبة 101 من بين 180 دولة.

وأوضحت أن هذا التصنيف لا يعكس الجهود الوطنية المبذولة أو تطور البنية التحتية الرقمية في البلاد. من جهة أخرى، أشادت السغروشني بتصنيف المغرب في المرتبة السادسة على مستوى إفريقيا، معتبرةً هذا التقدير بمثابة اعتراف بقدرات المملكة في المجال الرقمي.

وفيما يخص التوجهات المستقبلية، كشفت الوزيرة عن تنظيم مناظرة وطنية حول الذكاء الاصطناعي في يوليوز المقبل، بهدف توسيع النقاش والتنسيق مع مختلف الفاعلين الوطنيين.

كما أشارت إلى النجاح الكبير الذي حققه معرض “جيتيكس أفريقيا” الذي أقيم بمراكش مؤخراً، حيث جذب أكثر من 52 ألف زائر، مع تفكير في إضافة يوم خاص للشباب في الدورة المقبلة.

في جانب آخر من تصريحها، تناولت الوزيرة ورش إصلاح الإدارة، مشيرة إلى أن القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية قد أحدث تحولا كبيرا في تعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.

وأكدت السغروشني أن الوزارة تواصل جهودها في اقتراح حلول رقمية لتسهيل الإجراءات، بما في ذلك إلغاء تصحيح الإمضاء والنسخ المطابقة للأصل لبعض الوثائق الإدارية.