البنك الدولي يتوقع تراجع أسعار السلع الأساسية مع ضعف النمو الاقتصادي العالمي

توقّع البنك الدولي دخول أسعار السلع الأساسية في موجة هبوط خلال عامي 2025 و2026، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي واستمرار التوترات التجارية، ما يضع نهاية للطفرة السعرية التي بدأت مع جائحة كوفيد وغزو أوكرانيا.

في تقريره الصادر يوم الثلاثاء بعنوان “آفاق السلع الأساسية”, رجّح البنك أن تتراجع أسعار السلع بنسبة 12% في عام 2025، تليها خسارة إضافية بنسبة 6% في 2026، ما سيهبط بها إلى أدنى مستوياتها – عند احتساب التضخم – منذ عام 2020.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الطاقة وحدها مرشحة للانخفاض بنسبة 17% هذا العام، لتسجل أدنى متوسط لها خلال خمس سنوات، على أن تنخفض مجددًا بنسبة 6% في 2026.

توقع البنك أن ينخفض متوسط سعر خام برنت إلى 64 دولارًا للبرميل في 2025، أي أقل بـ17 دولارًا من مستواه في 2024، على أن يواصل التراجع إلى 60 دولارًا في 2026، نتيجة زيادة المعروض وتباطؤ الطلب العالمي، خاصةً مع الانتشار السريع للسيارات الكهربائية في الصين.

يتوقع البنك أيضًا انخفاض أسعار الفحم الحراري بنسبة 27% في 2025 و5% إضافية في 2026، في ظل تراجع الطلب عليه لتوليد الكهرباء في العديد من الدول النامية.

أما أسعار الغذاء، فمن المنتظر أن تهبط بنسبة 7% هذا العام و1% في 2026، إلا أن التقرير نبّه إلى أن ذلك لن ينعكس بالضرورة على تحسين الأمن الغذائي، خصوصًا في الدول التي تعاني من الحروب وتراجع المساعدات الإنسانية.

في المقابل، رجّح البنك الدولي أن يسجّل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا في 2025، مع لجوء المستثمرين إليه كملاذ آمن في ظل تصاعد عدم اليقين العالمي، قبل أن تستقر أسعاره في 2026.

خلص التقرير إلى أن أسعار السلع المعدّلة بحسب التضخم ستعود إلى مستوياتها المعتادة ما بين 2015 و2019، مما يعني انتهاء مرحلة الارتفاعات الحادة التي أججتها صدمات متتالية أبرزها الجائحة والحرب في أوكرانيا.

وأضاف أن هذا الانخفاض قد يُساهم في تقليص الضغوط التضخمية الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية وازدياد الحواجز التجارية، لكنه في الوقت ذاته، يُشكّل تحديًا للاقتصادات النامية التي تعتمد على تصدير السلع الأساسية كمصدر رئيسي للدخل.