الصين تبدأ إعفاء بعض السلع الأميركية من الرسوم الجمركية في خطوة لتخفيف تأثير الحرب التجارية

الصين تبدأ إعفاء بعض السلع الأميركية من الرسوم الجمركية في خطوة لتخفيف تأثير الحرب التجارية

في إطار جهودها للتخفيف من تأثير الحرب التجارية مع الولايات المتحدة على اقتصادها، بدأت الصين في إعفاء بعض السلع الأميركية من الرسوم الجمركية، وذلك ضمن قائمة تضم نحو 131 منتجاً، تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 40 مليار دولار، وتشمل أدوية ومواد كيميائية صناعية.

وتعتبر هذه الخطوة بمثابة محاولة لتهدئة تداعيات الحرب التجارية على الاقتصاد الصيني، في الوقت الذي تصاعدت فيه التوترات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقد تداولت الشركات والتجار منذ الأسبوع الماضي معلومات حول قائمة السلع المعفاة، التي تظل غامضة في مصادرها ولم تؤكدها الجهات الرسمية الصينية.

وتُظهر البيانات المستخلصة من بلومبرغ أن هذه السلع تمثل حوالي 24% من إجمالي واردات الصين من الولايات المتحدة في عام 2024، مما يعكس محاولات الصين لتقليل الأضرار الناتجة عن الرسوم الجمركية المفروضة على وارداتها.

كما أن هذه الخطوة تأتي في سياق مشابه للإعفاءات التي منحتها الولايات المتحدة لبعض السلع الصينية، بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى.

وفي ظل تأكيدات خبراء مثل جيرارد دي بيبو، المدير المساعد لمركز أبحاث الصين في مؤسسة “راند”، يُعتقد أن هذه الإجراءات من جانب الصين تهدف إلى حماية اقتصادها من تداعيات الحرب التجارية، أكثر من كونها تحركاً دبلوماسياً تجاه الولايات المتحدة.

وأكد دي بيبو أن الصين تسعى لتخفيف الأضرار على وارداتها الأساسية وتجنب انهيار اقتصادي محتمل.

من جانب آخر، ظهرت مؤشرات على إمكانية تحول في المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث أبدت وزارة التجارة الصينية استعدادها لدراسة إمكانية بدء محادثات تجارية مع واشنطن، ما دفع أسواق الأسهم إلى الارتفاع.

وتجدر الإشارة إلى أن قائمة الإعفاءات التي أعلنتها الصين ستظل متغيرة، حيث يجرى تعديلها وفقاً لاحتياجات السوق الصيني، مع إمكانية إضافة المزيد من المنتجات إذا وجد بدائل محلية.

تسلط هذه الخطوة الضوء على الاعتماد المتبادل بين اقتصادات البلدين، حيث تشير التقارير إلى أن الصين، رغم كونها أكبر منتج للبلاستيك في العالم، تعتمد على بعض المواد الخام الأميركية، مثل الإيثان، لتشغيل مصانعها.

في خضم هذه التطورات، يتوقع الخبراء أن تستمر تداعيات الحرب التجارية على كلا الاقتصادين، مع انخفاض النمو المتوقع في الصين للعام الحالي.