سامسونج تطعن على مطالبة ضريبية هندية بقيمة 601 مليون دولار
دخلت شركة سامسونغ للإلكترونيات في صدام قانوني مع السلطات الضريبية الهندية، بعد أن طالبتها الأخيرة بسداد 520 مليون دولار بدعوى التصنيف الخاطئ لمعدات شبكات الاتصالات المستوردة من الخارج.
الشركة الكورية الجنوبية، من جهتها، تقدمت بطعن قانوني واسع أمام محكمة مختصة في مومباي، واصفة الإجراءات بأنها متسرعة وغير عادلة.
تعود القضية إلى الفترة ما بين عامي 2018 و2021، حيث استوردت سامسونغ معدات خاصة بأبراج الاتصالات من كوريا الجنوبية وفيتنام، وباعتها لاحقًا لشركة ريلاينس جيو الهندية العملاقة التابعة للملياردير موكيش أمباني.
وتقول السلطات إن الشركة تهربت من دفع رسوم جمركية تتراوح بين 10% و20% عبر تصنيف غير دقيق للمكونات، مما أدى إلى فقدان الخزانة العامة لعائدات ضخمة.
في المقابل، اعتبرت سامسونغ أن هذه الاتهامات تجاهلت سياقاً معروفاً للسلطات، إذ كانت شركة ريلاينس نفسها تستورد المكونات ذاتها دون رسوم جمركية حتى عام 2017، ضمن ما وصفته بـ”ممارسة راسخة ومعروفة جيداً للحكومة”.
وقدمت سامسونغ طعناً مفصلاً مكوّناً من 281 صفحة أمام محكمة الاستئناف المعنية بالجمارك والضرائب غير المباشرة، منتقدة إصدار القرار الضريبي في يناير الماضي بشكل “عاجل”، دون منح الشركة “فرصة عادلة” للدفاع عن موقفها.
كما كشفت الشركة أنها لم تُخطر مسبقاً بالمخاطر المرتبطة بهذه الممارسة، مشيرة إلى أن شركة ريلاينس جيو تلقت بالفعل تحذيراً رسمياً في عام 2017 من السلطات، لكنها لم تبلغ سامسونغ بذلك.
بالإضافة إلى مطالبة سامسونغ بدفع نصف مليار دولار، فرضت السلطات الهندية غرامات إضافية بقيمة 81 مليون دولار على سبعة موظفين بالشركة، ليصل إجمالي المطالبات إلى 601 مليون دولار.
سامسونغ ليست الوحيدة في مرمى المدفع الضريبي الهندي، إذ سبقها عملاق السيارات الألماني فولكسفاغن، الذي يخوض بدوره معركة قضائية ضد الحكومة بعد أن طالبت بدفع 1.4 مليار دولار على خلفية تصنيف مشابه للمكونات المستوردة.
القرار الصادر في يناير الماضي اتهم سامسونغ صراحة بـ”خرق أخلاقيات العمل والمعايير الصناعية” لتحقيق غايتها المتمثلة في تعظيم الأرباح على حساب المال العام، وهي تهمة ترى الشركة أنها ظالمة وتعتمد على تجاهل السياق التاريخي للممارسات التجارية في القطاع.
مع تصاعد الضغوط التنظيمية والضريبية على الشركات الأجنبية في الهند، تمثل قضية سامسونغ واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين الدوليين في السوق الهندية، والتي باتت تتطلب شفافية أعلى ويقظة قانونية دائمة.