حاكمة أريزونا ترفض مشروع قانون استثمار الولاية في بيتكوين

استخدمت حاكمة ولاية أريزونا، كاتي هوبز، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون أثار جدلاً واسعًا، كان يهدف إلى السماح للولاية بالاستثمار في العملات الرقمية وإنشاء أول احتياطي رسمي من بيتكوين في الولايات المتحدة.

جاء هذا القرار بعد أن وافق المشرعون في أريزونا الأسبوع الماضي على تشريع يسمح للولاية باستثمار ما يصل إلى 10% من أموالها العامة في أصول رقمية مثل بيتكوين.

وفي رسالة رسمية موجهة إلى عضو مجلس الشيوخ وارن بيترسن، رئيس مجلس شيوخ الولاية، أوضحت الحاكمة هوبز أسباب رفضها للتشريع، مشيرة إلى أن نظام التقاعد في ولاية أريزونا يعد من بين الأقوى في البلاد بفضل استثماراته المدروسة والسليمة.

وأضافت أن صناديق تقاعد سكان الولاية “ليست المكان المناسب لتجربة استثمارات غير مجربة مثل العملات الرقمية”، وهو ما يعكس موقفًا حذرًا تجاه الأصول المتقلبة.

جاء هذا الرفض وسط انتقادات من مشرعين مؤيدين للتشريع، أبرزهم عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ويندي روجرز، التي عبرت عن خيبة أملها عبر منصة “إكس”، مشيرة إلى أن القرار يظهر نقصًا في فهم طبيعة العملات المشفرة.

وقالت روجرز: “السياسيون لا يدركون أن بيتكوين لا تحتاج أريزونا، بل إن أريزونا هي التي تحتاج إلى بيتكوين”، مؤكدة أن الأصول الرقمية أصبحت تحظى بدعم متزايد بين فئات الشباب والمستقلين في الولاية وخارجها.

ويُعتبر مشروع القانون المرفوض بمثابة محاولة محلية لمحاكاة خطة مشابهة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعا أيضًا إلى إنشاء احتياطي وطني من بيتكوين، مما يعكس تنامي القبول المؤسسي للعملات الرقمية.

مع تزايد دور صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs) وزيادة الوضوح التنظيمي في قطاع الأصول الرقمية، بدأت العملات المشفرة تأخذ طابعًا أكثر هيكلية، بعيدًا عن صورتها التقليدية كأدوات للمضاربة.

تشير هذه التطورات إلى دخول العملات المشفرة مرحلة جديدة قد تقترب فيها من أن تصبح جزءًا من النظام المالي الرسمي، رغم التحديات السياسية والتنظيمية القائمة.