مشروع لتحديث نظام مراقبة السوق الثانوية لسندات الخزينة لتعزيز الشفافية والكفاءة

أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية عن إطلاق مشروع تحديث نظام المعلومات الخاص بمراقبة السوق الثانوية لسندات الخزينة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز فعالية الإشراف على السوق وتحسين تقييم أداء الفاعلين الماليين.

يهدف المشروع إلى تطوير منصة رقمية متقدمة قادرة على جمع ومعالجة وتحليل بيانات السوق بشكل فوري وفعّال، مما سيتيح للمديرية مراقبة سوق السندات بدقة عالية، ومتابعة أنشطة البنوك الوسيطة (IVT)، وضمان الامتثال للاتفاقيات المبرمة مع هذه المؤسسات.

تأتي هذه المبادرة في سياق تحديث منظومة المعلومات المتعلقة بتدبير الدين العمومي، حيث كانت المديرية قد أطلقت في عام 2006 نظامًا معلوماتيًا خاصًا بالسوق الثانوية لسندات الخزينة، والذي أسهم في تحسين فهم ديناميكية السوق وتعزيز مراقبة أداء المتعاملين.

ومع تطور السوق منذ توقيع الاتفاقية الجديدة بين المديرية والبنوك الوسيطة في 2015، حيث تم إدخال أنشطة جديدة مثل التسعير الإلكتروني وتطبيق منهجية تقييم محدثة، أصبح النظام الحالي غير كافٍ لتلبية متطلبات المديرية. ولهذا، فإن التكنولوجيا القديمة لم تعد قادرة على مواكبة هذه التحولات.

من المتوقع أن تتيح المنصة الجديدة إدارة شاملة لجميع البيانات المتعلقة بالسوق الثانوية، بما في ذلك المعاملات المنجزة (مثل عمليات البيع النهائي والريبو)، والعمليات داخل نظام الإيداع المركزي (Maroclear)، ومعطيات التسعير اليومي للسندات عبر نظام “EBond-Maroc”.

كما ستتمكن المنصة من ربط وتحليل المعطيات الواردة من السوق الأولي عبر نظام “Tadbir”، مما سيسهم في إجراء تقييم دقيق وشامل لنشاط البنوك الوسيطة، مع متابعة منحنيات العائد اليومية المنشورة من قبل بنك المغرب، وإعداد إحصائيات تفصيلية حول تطور السوق والسيولة وأسعار الفائدة.

من خلال هذا التحديث، تسعى المديرية إلى مواكبة الإصلاحات الهيكلية الجارية في السوق المالية المغربية، وتعزيز الشفافية والكفاءة في مراقبة سوق السندات، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات وتعزيز ثقة المتدخلين في السوق المحلي.