السكوري يستهدف خفض معدل البطالة إلى 9% قبل انطلاق المونديال

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن تفاصيل خارطة الطريق التي أعدتها الحكومة لتنفيذ سياستها في مجال التشغيل، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في تقليص معدل البطالة من 13.3% في سنة 2024 إلى 9% بحلول عام 2030، وهي السنة التي يتزامن فيها تنظيم المغرب لكأس العالم بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال.

وكان السكوري يجيب على الأسئلة البرلمانية في إطار جلسة مجلس النواب الأسبوعية، والتي تمحورت حول “الآليات والبرامج التي تعتزم الحكومة اعتمادها لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل”.

وشرح الوزير أن خارطة الطريق تهدف إلى إحداث تغييرات هيكلية هامة في سوق العمل، مع التركيز على توفير فرص عمل جديدة وتحفيز الاستثمارات.

من أبرز الأهداف التي أشار إليها السكوري، هي إضافة 1.45 مليون منصب شغل جديد بحلول سنة 2030، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات الوطنية والدولية عبر تخصيص 12 مليار درهم لدعم الاستثمارات في المقاولات الصغرى والصغيرة جدًا والمتوسطة.

كما ذكر الوزير أنه سيتم تخصيص 1 مليار درهم للحفاظ على مناصب العمل في المناطق القروية، فيما سيتم رصد 2 مليار درهم لتعزيز فعالية برامج إنعاش التشغيل.

وأشار السكوري إلى أن خارطة الطريق تتضمن 8 مبادرات رئيسية تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل في المغرب والحد من البطالة. تم تخصيص غلاف مالي قدره 15 مليار درهم لتنفيذ هذه المبادرات التي تعد أولوية وطنية، بحسب تصريح الوزير.

المبادرات الرئيسية تتضمن:

إنعاش استثمار المقاولات الصغيرة والمتوسطة: سيتم تفعيل ميثاق الاستثمار لتشجيع المشاريع التي تتراوح قيمتها بين 1 و50 مليون درهم، مع تسهيل وصولها إلى أنظمة الدعم والتصدير وتحسين كفاءتها التدبيرية.

تعزيز السياسات النشيطة للتشغيل: يشمل ذلك تعميم نظام التدرج المهني وتوسيع الاستفادة من برامج التشغيل النشطة لفائدة الأشخاص غير الحاصلين على شهادات، بهدف توفير 422,500 فرصة عمل إضافية بحلول سنة 2025.

تسعى الحكومة من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق تحولات هيكلية في سوق العمل، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز تكامل الشباب المغربي في الاقتصاد الوطني، في إطار رؤية شاملة للحد من البطالة وضمان استدامة النمو الاقتصادي.