البنك المركزي النيوزيلندي يحذر من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على النمو العالمي

أكد البنك المركزي النيوزيلندي أن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها الولايات المتحدة من المرجح أن تؤثر سلبًا على نمو الاقتصاد العالمي، ما دفع المستثمرين إلى توقع المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل.

وأوضح البنك في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي، الذي صدر يوم الأربعاء من العاصمة ويلينغتون، أن “القيود التجارية تسببت في زيادة تقلبات الأسواق المالية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تباطؤ في اقتصادات كبرى”.

وأشار التقرير إلى أن “الإعلانات الأخيرة المتعلقة بالقيود التجارية الأمريكية ساهمت في خفض توقعات معدلات الفائدة، حيث يتوقع المستثمرون أن يؤدي التراجع في النشاط الاقتصادي إلى مزيد من التيسير في السياسات النقدية”.

وأضاف البنك أن تصاعد الاضطرابات التجارية قد يزيد من المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي في نيوزيلندا، مما يعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

وكان البنك قد خفض بالفعل سعر الفائدة الرسمي بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 3.5%، ويعتقد المستثمرون أن هذا الرقم قد ينخفض إلى 2.75% بنهاية العام.

وفيما يتعلق بتداعيات هذه الرسوم على نيوزيلندا، أشار البنك إلى أن أي تباطؤ في النمو الاقتصادي في الصين، والتي تعد أكبر شريك تجاري لها، سيكون له تأثيرات كبيرة على النشاط الاقتصادي المحلي. كما سيؤثر هذا التباطؤ على شركاء تجاريين آخرين مثل أستراليا وجنوب شرق آسيا.

وحذر البنك من أن استمرار تدهور الوضع الاقتصادي المحلي نتيجة الرسوم قد يتسبب في صعوبات للأسر والشركات المدينة، مما يشكل تهديدًا للاستقرار المالي.

ومع ذلك، أكد البنك أن البنوك النيوزيلندية ما زالت في وضع جيد للتعامل مع الخسائر المحتملة الناتجة عن التصعيد في القيود التجارية.