نادية فتاح: إحصاءات التجارة الخارجية أداة استراتيجية لتوجيه السياسات الاقتصادية
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، يوم الثلاثاء في مراكش، أن إحصاءات التجارة الخارجية أصبحت أحد المحركات الأساسية للعمل الاقتصادي وأداة مهمة في اتخاذ القرارات على مستوى الحكومات، القطاع الخاص، المؤسسات الدولية، والجامعات، وكذلك المجتمع المدني.
وفي كلمتها الافتتاحية خلال الاجتماع الختامي لفريق الخبراء بشأن إحصاءات التجارة الدولية (الاجتماع لاعتماد الأدلة المنهجية)، أشارت فتاح إلى أن “توفر بيانات إحصائية دقيقة ومحدثة، مع الالتزام التام بالمعايير الدولية وتطبيق أفضل الممارسات، يعد ركيزة أساسية لصانعي القرار العمومي والفاعلين الاقتصاديين.”
وأوضحت الوزيرة أن هذه المعطيات تشكل دعامة استراتيجية للحكومات في رسم السياسات التجارية وإجراء المفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف.
كما أنها ذات أهمية بالغة بالنسبة للمقاولات التي تسعى إلى توسيع نطاق عملها على الصعيد الدولي من خلال البحث عن منافذ جديدة، وتقليل التكاليف، ودراسة المنافسين، وتحديد الشركاء المحتملين.
وفي هذا السياق، شددت فتاح على أن “ممارسة المغرب للتحول الاقتصادي العميق على مدار السنوات الأخيرة، تجعل من تطوير نظام إحصائي موثوق، خاصة في مجال التجارة الخارجية، أولوية إستراتيجية.”
وأضافت الوزيرة قائلة: “نحن مقتنعون بأن إنتاج بيانات ذات جودة، قابلة للمقارنة ومتاحة للجميع، هو أساس لكل سياسة عمومية ناجحة، ولكل شراكة اقتصادية مستدامة، ولإدماج ناجح في الاقتصاد العالمي.”
كما أبرزت الوزيرة دور التجارة الخارجية كعامل حاسم في استراتيجيات النمو التي تتبناها البلدان الراغبة في الاستفادة من العولمة المتزايدة. وأكدت أن المغرب كان من أوائل البلدان التي بدأت في تحرير اقتصاده والانفتاح على التبادلات التجارية منذ بداية الثمانينيات.
وأشارت إلى أن هذا الانفتاح على التجارة الدولية تعزز بعد انضمام المغرب إلى اتفاقية (GATT) سنة 1987، وتأسيس منظمة التجارة العالمية في 1995.
كما أكدت الوزيرة على تعزيز الشراكة بين المغرب والأمم المتحدة في مجالات عدة، خاصة في مجال التجارة الدولية. وأشارت إلى انتخاب المغرب في مارس 2022، بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لعضوية لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) لمدة ست سنوات (2022-2027).
ويعقد الاجتماع الختامي لفريق الخبراء حول إحصاءات التجارة الدولية في السلع والخدمات، الذي نظمه مكتب الصرف بشراكة مع شعبة الإحصاءات التابعة للأمم المتحدة، في إطار الجهود العالمية لتحسين موثوقية وشمولية إحصاءات التجارة الدولية.
ويجمع الحدث الذي يمتد إلى 9 مايو الجاري، أكثر من 30 خبيرًا ومسؤولًا رفيع المستوى من مختلف دول العالم. ويتضمن الاجتماع مناقشة الأدلة المنهجية الجديدة التي أعدها الفريق الخاص المعني بإحصاءات التجارة الدولية استنادًا إلى أعمال تقنية ومشاورات دولية جرت منذ عام 2021.