المغرب يحتل المرتبة 120 عالميًا في مؤشر التنمية البشرية لعام 2025
صدر أمس الثلاثاء 6 ماي تقرير التنمية البشرية لعام 2025 عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كاشفاً استمرار تأخر المغرب في هذا التصنيف العالمي، حيث احتل المرتبة 120 من أصل 193 دولة، بمؤشر بلغ 0.710.
ورغم تحسن طفيف مقارنة بترتيبه في عام 2022 (المرتبة 122)، إلا أن التقرير يسلط الضوء على بطء التعافي المغربي من تداعيات جائحة كوفيد-19 وسلسلة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية اللاحقة.
وأشار التقرير إلى أن تسارع تطور الذكاء الاصطناعي يضع المغرب أمام مفترق طرق، يفرض اتخاذ قرارات استراتيجية لا تكتفي باللحاق بالتقدم التكنولوجي، بل تهدف إلى تسخيره لخدمة الإنسان وتحقيق تنمية بشرية شاملة.
ولفت إلى أن نجاح المغرب في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، خاصة في قطاع الصحة، يظل مشروطاً بوجود بنية بيانات صحية منظمة وذات جودة، وهو ما لا يزال يشكل نقطة ضعف بسبب محدودية الوصول إلى المعطيات السكانية والطبية الدقيقة.
ودعا التقرير إلى ضرورة تطوير إطار تشريعي وتنظيمي متكامل لإدارة البيانات الصحية وحمايتها، إلى جانب الاستثمار في أنظمة المعلومات الصحية وسد الثغرات التقنية والبشرية في معالجتها، بما يضمن قدرة المغرب على اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة وتحقيق العدالة الرقمية في الرعاية الصحية.
وعلى المستوى العالمي، تصدرت أيسلندا مؤشر التنمية البشرية بقيمة 0.972، متبوعة بكل من النرويج وسويسرا (0.970)، ثم الدنمارك (0.962) وفنلندا، بينما تذيلت جنوب السودان القائمة بمؤشر 0.388، لتتبعها الصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد، مما يعكس عمق الفجوة في توزيع مكاسب التنمية.
أما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فحلّ المغرب في المرتبة 12 عربياً، متقدماً على العراق وفلسطين، ومتأخراً عن دول الخليج والمغرب العربي الأكثر نمواً. فقد جاءت الإمارات في الصدارة الإقليمية بالمرتبة 15 عالمياً (0.940)، تلتها السعودية (37، 0.900)، بينما جاءت الجزائر في المرتبة 96 (0.763)، ومصر والأردن في المرتبة 100، وتونس في المرتبة 105، في حين جاءت ليبيا في المرتبة 115 (0.721)، متقدمة بفارق بسيط على المغرب.
وشدد التقرير على أن تقليص الفجوة التنموية في ظل الثورة التكنولوجية الحالية يتطلب من الدول النامية، ومنها المغرب، نهج سياسات مندمجة وشاملة، تقوم على المشاركة المجتمعية، وتعزز الشفافية، وتربط التكنولوجيا بالبعد الأخلاقي والاجتماعي، لا سيما في مجالي التعليم والصحة.
كما أكد على ضرورة توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل المجالات الرقمية، ضماناً لتوزيع أكثر عدلاً لعوائد التنمية وتفادياً لتعميق التفاوتات.