بنك بريكس يدرس أول تمويلاته في مصر.. ويرحب بانضمام المغرب مستقبلاً

أعلن “بنك التنمية الجديد”، الذراع التمويلية لتكتل “بريكس”، عن نيته التوسع في تمويل المشاريع داخل مصر، التي انضمت مؤخراً إلى المجموعة، وفق ما كشفه أناند كومار سريفاستافا، رئيس عمليات البنك، خلال مشاركته في مؤتمر حول المشتريات العمومية المستدامة بالعاصمة المغربية الرباط.

ويأتي هذا التوجه في إطار توسيع أنشطة البنك، الذي تأسس عام 2015 بمبادرة من دول البريكس الأساسية: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا.

وقد انضمت إليه لاحقاً كل من مصر، الإمارات، وبنغلاديش.

وقال سريفاستافا إن البنك بصدد دراسة أول تمويل له في مصر، مضيفاً: “نحن في مرحلة مبكرة، لكننا نرى إمكانيات كبيرة لدعم الاقتصاد المصري وتطوير البنية التحتية هناك”.

وتُعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية مصر لجذب رؤوس الأموال الأجنبية عبر المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب الاستفادة من دعم صندوق النقد والبنك الدوليين، واستثمارات خليجية وازنة من السعودية والإمارات.

وحتى اليوم، ضخ “بنك التنمية الجديد” ما يناهز 39 مليار دولار في 122 مشروعاً داخل الدول الأعضاء، بحسب سريفاستافا، الذي أشار إلى أن البنك يسعى لتوسيع محفظته في مصر خلال الأعوام المقبلة، بمجرد تحديد المشاريع المناسبة وتوقيع اتفاقيات التمويل.

وعلى هامش المؤتمر الذي شارك فيه لأول مرة البنك في المغرب، أشار سريفاستافا إلى أن المملكة ليست بعد عضواً في البنك، لكنه أعرب عن أمله بانضمامها في المستقبل. وقال: “الانضمام يبدأ بتواصل رسمي مع مجموعة بريكس، يليه دفع مساهمة في رأس المال، ومن ثم يمكن الاستفادة من آليات التمويل”.

ويُذكر أن المغرب يتمتع بعلاقات قوية مع أغلب دول “بريكس”، باستثناء توتر دبلوماسي مع جنوب أفريقيا بسبب قضية الصحراء، ما ألقى بظلاله على احتمال انضمامه إلى التكتل. وكانت الرباط قد نفت عام 2023 تقدمها بطلب رسمي للانضمام، رغم ما تردد خلال قمة بريكس في جنوب أفريقيا.

لكن رغم ذلك، تبقى المملكة منفتحة على شراكات مع الدول المؤسسة للبنك، وهو ما قد يمهد الطريق أمامها مستقبلاً للاستفادة من فرص التمويل التنموي التي يوفرها هذا التكتل الصاعد.