كوميرز بنك: الفيدرالي الأمريكي سيحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير حتى شتنبر

رجّح محللو كوميرز بنك في مذكرة بحثية صدرت اليوم الأربعاء أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو قرار شبه محسوم، في ظل استمرار حالة الترقب التي تخيم على الأسواق.

وأضاف المحللون أنه من غير المتوقع أن يحمل البيان المصاحب للقرار أي جديد، خاصة مع الغموض المستمر بشأن آثار السياسات التجارية الأمريكية، وعلى رأسها الرسوم الجمركية.

لا يزال الاحتياطي الفيدرالي في وضع “التريث”، بانتظار المزيد من البيانات الاقتصادية، ولا سيما ما يتعلق بمعدلات التضخم، لتقييم المخاطر المستقبلية بشكل دقيق.

وقد عبّر عدد من أعضاء لجنة السوق المفتوحة مسبقًا عن هذا النهج، ما يجعل اجتماع اليوم دون تأثير كبير على تحركات الدولار، رغم التوترات والضجيج الذي سيطر على الأسواق خلال الأسابيع الماضية.

وسط تصاعد الضغوط السياسية، خاصة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يُتوقع أن يواصل جيروم باول، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، التأكيد على استقلالية البنك المركزي، وهي مسألة يحميها القانون الأمريكي.

وبينما لا يتوقع أن يقدم باول تصريحات مختلفة عن مواقفه السابقة، فإن الضغط السياسي مرشح للتصاعد كلما ظهرت مؤشرات ضعف في الاقتصاد.

يرى محللو كوميرز بنك أن مواصلة الفيدرالي لسياسة الفائدة المرتفعة سيكون عامل دعم قوي للدولار الأمريكي، على المدى القصير على الأقل. في المقابل، فإن أي إشارة إلى خفض وشيك في الفائدة قد تؤدي إلى تراجع الدولار، وسط تكهنات بأن القرار ربما لم يكن خاليًا من التأثيرات السياسية.

يتوقع البنك الألماني أن يكون شهر شتنبر المقبل هو التوقيت المرجّح لبدء دورة خفض الفائدة من قبل الفيدرالي، مما يمنح الدولار بعض الدعم المؤقت حتى ذلك الحين.

لكن في المقابل، فإن استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي سيزيد من تعقيد المشهد، وربما يثير الانتقادات حول تأخر الفيدرالي في اتخاذ القرارات المناسبة.

ختم كوميرز بنك تحليله بالإشارة إلى أن استقلالية البنك المركزي لا تعني فقط اتخاذ قرارات مثالية من وجهة نظر السياسة النقدية، بل تعني أيضًا الحرية في تحمل مسؤولية الأخطاء المحتملة، بعيدًا عن أي تدخل أو ضغط سياسي مباشر — وهي حقيقة لا تحظى دائمًا بالترحيب، لكنها جوهرية في النظام المالي الأمريكي.