ترامب يعلن عن أول اتفاق تجاري خلال ولايته الثانية وسط توقعات بتخفيف الرسوم الجمركية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس للإعلان عن أول اتفاق تجاري خلال ولايته الثانية، وذلك في أعقاب سلسلة من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته وأثارت اضطرابات في الأسواق العالمية.
لم يكشف ترمب في منشور على منصة “تروث سوشيال” عن الدولة التي سيتم التوقيع معها، لكنه وصفها بأنها “دولة كبيرة وتحظى باحترام واسع”، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق سيكون الأول، ولكنه ليس الأخير. المؤتمر الصحفي سيعقد الساعة 10 صباحًا بتوقيت واشنطن .
في وقت سابق، وتحديدًا في 5 مايو، أشار ترمب إلى إمكانية إبرام صفقات تجارية مع بعض الدول هذا الأسبوع، مما يفتح الباب أمام تخفيف الأعباء على شركاء تجاريين يتطلعون لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة.
رغم عدم الكشف عن اسم الدولة المعنية، إلا أن هناك العديد من الدول التي تبدو مرشحة لتكون من أوائل الموقعين على اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة. من أبرز هذه الدول الهند واليابان وكوريا الجنوبية، التي تتوافق مع الوصف الذي قدّمه ترمب.
تصريحات المسؤولين تدعم هذه الفرضية، حيث أكد نائب الرئيس جي دي فانس في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأسبوع الماضي أن الهند ستكون من بين أوائل الدول التي ستوقع اتفاقًا تجاريًا مع الولايات المتحدة. وأضاف أنه تُجرى أيضًا مفاوضات مع اليابان وكوريا الجنوبية و”جهات في أوروبا”.
في 2 مايو، أعرب كبير المفاوضين التجاريين في اليابان، ريوسي أكازاوا، عن تفاؤله بشأن تقدم المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان.
وأوضح أن هذه المفاوضات قد تكتسب زخماً أكبر في منتصف مايو، بعد اجتماع مثمر بين المسؤولين الأميركيين ونظرائهم اليابانيين.
من جانبها، قدمت الهند مقترحات لإلغاء الرسوم الجمركية على واردات الصلب وقطع غيار السيارات والأدوية، وذلك في إطار المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة.
وتهدف الهند، بقيادة رئيس وزرائها ناريندرا مودي، إلى تسريع مفاوضات اتفاق تجاري ثنائي مع الولايات المتحدة، والتي يُتوقع إبرامها في خريف هذا العام.
أما كوريا الجنوبية، فقد أظهرت استعدادها لتقديم عدة حزم تفاوضية لإدارة ترمب بهدف تقليص الفائض التجاري الكوري مع الولايات المتحدة. في مكالمة هاتفية مع القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي هان دوك سو، ناقش ترمب قضايا متعددة مثل العجز التجاري الأميركي، التعاون في مجال بناء السفن، مشروع خط أنابيب ألاسكا، وتقاسم تكاليف الدفاع.