تحقيقات مكتب الصرف تكشف تحويلات مالية مشبوهة لرجال أعمال مغاربة

يفتح مراقبو مكتب الصرف تحقيقات موسعة حول وثائق رجال أعمال مغاربة قاموا بتحويل مبالغ مالية كبيرة لتمويل مشاريع تنجزها صناديق استثمارية في دول الخليج.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن هذه الأموال التي تم تحويلها على مدار ثلاث سنوات، استُخدمت لشراء حصص في هذه الصناديق. وتتم هذه التحقيقات بالتوازي مع إجراءات قضائية ضد رجال الأعمال المشتبه بهم في تهريب أموال إلى الخارج تحت ذريعة الاستثمار.

ويُركز مراقبو مكتب الصرف في تحرياتهم على تتبع مصير الأموال المحولة، والتحقق من مكان توطين إيراداتها في المغرب.

وفقًا لقانون الصرف، يحق للشركات تحويل مبالغ تصل إلى 200 مليون درهم (حوالي 20 مليار سنتيم) سنويًا لتمويل المشاريع والنفقات المرتبطة بها.

وحسب التحقيقات الأولية، تمكن رجال الأعمال من تحويل أكثر من 10 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون درهم، على دفعات خلال أشهر.

ويُشتبه في أن هذه الأموال قد تم جمعها من عملاء لغرض المضاربة في مشاريع بالخارج.

تخضع تدفقات الاستثمارات المغربية إلى الخارج لرقابة شديدة من قبل مكتب الصرف، إذ يتعين على المستثمرين تقديم الوثائق اللازمة التي تُثبت نفقاتهم في الخارج، بالإضافة إلى ضرورة توطين عائدات هذه الاستثمارات داخل البلاد. القانون يحظر وضع هذه العائدات في حسابات خارجية.

ويتعاون مكتب الصرف مع عدد من الإدارات الحكومية المعنية، مثل المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك، لتبادل المعلومات والتحقق من البيانات المتعلقة بهذه التحويلات.

وقد أظهرت الأبحاث الأولية أن هناك فارقًا بين الأموال المحولة وقيمة الاستثمارات الفعلية في صناديق الاستثمار، ما يعزز الشكوك حول احتمال تهريب جزء من هذا الفارق المالي.

ومن المتوقع أن يطلب مكتب الصرف من رجال الأعمال المعنيين تبرير هذا الفارق المالي، لتجنب الملاحقة القضائية بتهم تهريب وغسل الأموال.