المبادلات التجارية المغربية البريطانية تسجل 48.2 مليار درهم في 2024
كشف تقرير حديث صادر عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية ، عن الدينامية المتصاعدة التي يشهدها الاتفاق التجاري بين المملكة المتحدة والمملكة المغربية، والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2021 في إطار اتفاقية الشراكة الثنائية.
أشار التقرير إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ 3.8 مليار جنيه إسترليني (حوالي 48.2 مليار درهم مغربي) خلال الأرباع الأربعة المنتهية بالربع الثالث من سنة 2024، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 7.7%.
واستوردت المملكة المتحدة من المغرب ما قيمته 2.4 مليار جنيه (30.4 مليار درهم)، بزيادة قوية بلغت 15.8%، بينما تراجعت صادراتها إلى المغرب إلى 1.4 مليار جنيه (17.8 مليار درهم)، بانخفاض نسبته 4.1%.
وأسفر هذا التباين عن عجز تجاري لصالح المغرب بقيمة 1.1 مليار جنيه (13.9 مليار درهم).
يحتل المغرب حاليًا المرتبة 51 ضمن شركاء بريطانيا التجاريين، و60 من حيث الأسواق المستوردة منها، و43 كمصدر للسلع إليها.
كما أصبحت المملكة المتحدة، منذ عام 2022، المورد السابع للمغرب، والشريك الثامن في صادراته، ما يعكس توطيدًا ملموسًا للعلاقات الاقتصادية بين الطرفين.
يعكس التبادل التجاري بين البلدين تكاملاً صناعياً واضحًا؛ حيث تصدر المملكة المتحدة إلى المغرب منتجات مثل الهيدروكربونات المكررة، المعادن (الحديد، النحاس، الألمنيوم)، والمركبات الآلية ومكوناتها.
في المقابل، يورد المغرب إلى بريطانيا طيفًا واسعًا من المنتجات الزراعية الطازجة، بما في ذلك الطماطم والحمضيات والفواكه الحمراء، إضافة إلى مكونات كهربائية وقطع غيار سيارات.
بلغ حجم الاستثمارات المباشرة المغربية في المملكة المتحدة 174 مليون جنيه (2.2 مليار درهم) في سنة 2022، بينما سجلت التدفقات الصافية في عام 2023 ارتفاعًا طفيفًا لتبلغ 17 مليون جنيه (215 مليون درهم).
أما البيانات الخاصة بالاستثمارات البريطانية المباشرة في المغرب، فقد ظلت غير مفصح عنها لدواعٍ إحصائية، رغم الإشارة إلى تزايد المشاريع في مجالات الهندسة، البناء، الطاقة، والتعليم العالي.
في هذا السياق، بلغ عدد الشركات البريطانية التي صدّرت إلى المغرب في 2022 حوالي 595 شركة، بينما استوردت 245 شركة من السوق المغربية.
وتركزت هذه الأنشطة على قطاعات واعدة مثل الطاقات المتجددة، الزراعة الذكية، السكك الحديدية، الصناعات الدوائية، والتكنولوجيا التعليمية.
تستند العلاقات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة إلى اتفاق الشراكة المبرم في أكتوبر 2019، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2021. ويشمل الاتفاق إلغاءً تدريجيًا للرسوم الجمركية، وتبسيطًا للإجراءات التنظيمية، واعترافًا متبادلًا بالمعايير الفنية، مع إرساء مجلس شراكة ولجان فرعية تُعنى بالجوانب الصحية والبيئية والتنظيمية.
ويستفيد المغرب من نظام “البلدان النامية ذات الأولوية” الذي تعتمده بريطانيا، مما يمنحه امتيازات جمركية تفضيلية تُمكن العديد من منتجاته الزراعية والصناعية من دخول السوق البريطانية بشروط ميسرة.
من الناحية الاستراتيجية، تعمل المملكة المتحدة على دعم تحول المغرب في مجالات الطاقة المتجددة، عبر مشاريع مشتركة في الطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وإدارة المياه، لاسيما في جنوب المملكة.
كما يتواصل توسيع التعاون الأكاديمي، حيث أبرمت جامعات بريطانية عدة اتفاقيات مع نظيراتها المغربية تمنح بموجبها درجات مزدوجة في تخصصات الهندسة، القانون الدولي، الذكاء الاصطناعي، والتمويل المستدام.
