دعم حكومي جديد لتعزيز صادرات الحمضيات يثير جدلاً حول أولويات الإنفاق

أعلنت الحكومة المغربية مؤخرًا عن قرار جديد في الجريدة الرسمية، يقضي بتقديم إعانة مالية للمصدرين في قطاع الحوامض، في خطوة تهدف إلى “إنعاش وتنويع” صادرات هذا القطاع.

و يأتي ذلك رغم أن الحوامض تُعد من أبرز القطاعات الفلاحية التي تتمتع بربحية عالية واستقرار ملحوظ في الأسواق العالمية.

ويحدد القرار الذي وقعه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، قيمة الإعانة المالية بـ1000 درهم للطن الواحد من الحوامض الطازجة المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة والدول الإفريقية، باستثناء صنف “الناظوركوط”.

وتستفيد من هذه الإعانة وحدات التعبئة والتصدير العاملة خلال المواسم الممتدة من 2024 إلى 2026، سواء عبر النقل البري أو البحري.

لكن هذا القرار يثير العديد من التساؤلات حول أولوية تخصيص الدعم في ظل محدودية الموارد العمومية وتزايد الاحتياجات في القطاعات الاجتماعية الأكثر إلحاحًا.

ويرى البعض أن توجيه هذا الدعم إلى فئة من المصدرين الذين يحققون أرباحًا معتبرة يثير الشكوك، خاصة في وقت يعاني فيه الفلاحون الصغار من تحديات جسيمة مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، أزمة الجفاف وتراجع الإنتاجية.

كما يطرح متابعون هذا القرار في سياق النقاشات المستمرة حول عدالة توزيع الإعانات العمومية في القطاع الفلاحي، داعين إلى ضرورة إعادة النظر في برامج الدعم بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الأمن الغذائي المحلي، بدل تكريس الامتيازات لصالح لوبيات التصدير الكبرى.

إن هذا القرار يعكس ضرورة إجراء تقييم عميق لسياسات الدعم العمومي في القطاع الفلاحي، وضمان توجيه الموارد المالية نحو الأهداف التي تحقق مصلحة الجميع، وخاصة الفئات الأكثر حاجة.