استمرار تعليق معاهدة مياه نهر السند رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

أفادت مصادر حكومية لوكالة “رويترز” أن معاهدة مياه نهر السند بين الهند وباكستان ما تزال معلّقة، على الرغم من الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم السبت بين البلدين لوقف إطلاق النار بعد أيام من الاشتباكات العنيفة بين الجانبين.

تم توقيع المعاهدة في عام 1960 بوساطة من البنك الدولي، وتنظم تقاسم مياه نهر السند وروافده الستة بين الدولتين الجارتين. بموجب المعاهدة، تحصل الهند على الاستخدام الحصري للأنهار الشرقية (الرافي، البياس، ستلج)، بينما تحصل باكستان على الأنهار الغربية (السند، جيلوم، تشناب).

تُعد المعاهدة واحدة من أنجح الاتفاقيات المائية في العالم، بحسب البنك الدولي، إذ استمرت رغم الحروب الثلاث التي نشبت بين الهند وباكستان في أعوام 1965 و1971 و1999.

في أبريل الماضي، أعلنت الهند عن انسحابها من المعاهدة بعد الهجوم الذي استهدف مجموعة من السياح الهنود في الجزء الخاضع لسيطرتها من كشمير، والذي أسفر عن مقتل 23 شخصًا، معظمهم من المدنيين.

ونقلت صحيفة “The Hindu” عن مسؤولين هنود أن الهجوم كان من تدبير جماعة “جيش محمد” التي تتخذ من باكستان مقرًا لها، وهو ما نفته إسلام آباد معتبرةً هذه الاتهامات “لا أساس لها” وفقًا لتصريحات رسمية أوردتها وكالة الأنباء الباكستانية.

ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بفضل جهود الوساطة من الأمم المتحدة، إلا أن أربعة مصادر حكومية أكدت لـ”رويترز” أنه لا يوجد تقدم في المحادثات الفنية لاستئناف العمل ببنود المعاهدة، ولم تُعقد أي اجتماعات رسمية حتى الآن.

ويحذر تقرير صادر عن “معهد ستيمسون” الأمريكي المتخصص في الأمن الإقليمي من أن تعطيل أو إلغاء معاهدة مياه نهر السند قد يكون له تبعات خطيرة على العلاقة بين الهند وباكستان، خاصة في ظل الاعتماد الكبير لباكستان على المياه المتدفقة من الأراضي الهندية.