البنك الدولي يقييم تمويل إعادة هيكلة نظام الدعم الاجتماعي في المغرب بقرض يصل إلى 2.5 مليار درهم
يستعد البنك الدولي لتقديم قرض بقيمة 250 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 2.5 مليار درهم، إلى المملكة المغربية بهدف دعم مشروع شامل لإعادة هيكلة نظام المساعدات الاجتماعية المباشرة.
وحسب البيانات الصادرة عن نظام الإنذار المبكر التابع للبنك الدولي، من المقرر عرض هذا المشروع، المسجل تحت الرمز WB-P507373، للتصويت أمام مجلس إدارة المؤسسة المالية في تاريخ 13 يونيو 2025.
ويقود هذا المشروع كل من وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، في إطار دعم البرنامج الوطني للدعم الاجتماعي المباشر الذي تشرف على تنفيذه الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي (ANSS).
ويهدف البرنامج إلى تعزيز فعالية منظومة الحماية الاجتماعية من خلال تحسين وصول الفئات المستهدفة إلى التحويلات المالية وتوسيع نطاق الخدمات الاجتماعية المتاحة لهم.
ويُركز المشروع بشكل خاص على الأسر الفقيرة والهشة، مع إعطاء أولوية لفئات مثل الأطفال في وضعية هشاشة، الأشخاص في وضعية إعاقة، وكبار السن.
كما يسعى إلى دمج الدعم المالي مع خدمات الصحة، والتعليم، وبرامج الإدماج الاقتصادي، من أجل تحقيق تكامل فعّال ومستدام.
وسيساهم هذا القرض أيضًا في تطوير آليات الحكامة والتسيير الرقمي، من خلال تحسين أنظمة المعلومات، وتعزيز آليات الشكاوى، ورفع جودة التقييم والتتبع، بما يضمن مزيدًا من الشفافية وفعالية في تنفيذ السياسات الاجتماعية.
وبالنظر إلى تقييم المخاطر، فقد تم تصنيف المشروع ضمن خانة المخاطر البيئية المنخفضة والاجتماعية المتوسطة، باعتباره لا يشمل مشاريع بنيوية أو عمليات نزع ملكية. في المقابل، يُرتقب أن يحقق المشروع آثارًا اجتماعية إيجابية، من خلال تحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستفيدة وتعزيز الرأسمال البشري الوطني.
ويشرف على تنفيذ المشروع كل من وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، التي تترأسها وفاء الجمالي، فيما يتولى الإشراف التقني من جانب البنك الدولي الخبير الاقتصادي مهدي باروني، والمتخصص في الحماية الاجتماعية إريك زاباتيرو لاريو.
ويمثل هذا القرض دفعة أساسية لمسار إصلاحي اجتماعي تعتبره السلطات المغربية أحد مرتكزات السياسات العمومية، في إطار سعيها نحو إرساء عدالة اجتماعية أكثر نجاعة واستدامة.