الرسوم الجمركية تهدد مستقبل تعدين البيتكوين في الولايات المتحدة

الرسوم الجمركية تهدد مستقبل تعدين البيتكوين في الولايات المتحدة

تواجه صناعة تعدين البيتكوين في الولايات المتحدة ضغوطاً متزايدة بعد فرض رسوم جمركية مرتفعة على معدات التعدين المستوردة من عدة دول آسيوية، وهو ما يُنذر بتراجع تنافسية هذه الصناعة محلياً، وربما يدفع ببعض الشركات إلى التفكير في نقل أنشطتها إلى الخارج.

ووفقاً لتقرير صدر حديثاً عن “جاران ميلرود”، الرئيس التنفيذي لشركة Hashlabs Mining، فإن الزيادات الجمركية الأخيرة قد ترفع تكلفة المعدات بنسبة تصل إلى 22% مقارنة بالأسواق الخارجية، مما يضع المعدّنين الأمريكيين في موقف غير مريح من حيث الكلفة والإنتاجية.

يعتمد مشغلو منصات تعدين العملات المشفرة في الولايات المتحدة بشكل كبير على معدات مستوردة من دول مثل الصين، إندونيسيا، ماليزيا، وتايلاند، والتي تخضع حاليًا لرسوم جمركية تتراوح بين 24% إلى 50%.

حتى في أفضل السيناريوهات – مثل الشراء من ماليزيا حيث الرسوم الأقل – لا تزال التكاليف مرشحة للارتفاع بنسبة لا تقل عن 24%. لكن هذا الخيار يبدو صعب التحقيق بسبب تنوع مصادر الاستيراد المعتمدة.

رغم وجود مخزونات حالية من المعدات داخل السوق الأمريكي، يتوقع خبراء الصناعة أن ترتفع الأسعار بشكل ملحوظ مع تلاشي هذه الكميات.

وبحسب “إيثان فيرا”، الرئيس التنفيذي لشركة Luxor Mining، فإن معدّني البيتكوين في الولايات المتحدة قد يضطرون لدفع علاوة سعرية تتراوح بين 22% و36% مقارنة بنظرائهم في الأسواق الأخرى.

في مواجهة هذه التطورات، سارع العديد من معدّني البيتكوين إلى استيراد كميات كبيرة من المعدات قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، في محاولة للحد من الأضرار المحتملة.

ومع ذلك، لا يرى الجميع أن هذه الزيادات ستقود بالضرورة إلى خروج جماعي من السوق الأمريكي. فقد أشار “غادي جليكبيرج”، الرئيس التنفيذي لشركة CodeStream، إلى أن الرسوم قد تُبطئ نمو القطاع لكنها لن توقفه، متوقعاً أن تظل الولايات المتحدة مركزًا مهمًا في الصناعة، وإن بوتيرة توسع أبطأ.

في ظل هذه التطورات، تبقى صناعة تعدين البيتكوين في الولايات المتحدة أمام مفترق طرق. فالضغوط الناتجة عن ارتفاع التكاليف وتباطؤ التوسع قد تدفع بعض الشركات إلى تعديل استراتيجياتها، أو البحث عن بيئات تشغيلية أكثر ملاءمة من حيث الكلفة واللوائح.

وبينما تحاول الصناعة التأقلم، يبدو أن استمرار الاستثمار والنمو سيعتمد بشكل كبير على السياسة التجارية والجمركية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.