شراكة استراتيجية بين كراكن ماستركارد لتسهيل المدفوعات بالعملات المشفرة في بريطانيا

أعلنت شركة كراكن، إحدى أبرز منصات تداول العملات المشفرة، عن إبرام شراكة استراتيجية مع ماستركارد، عملاق الدفع العالمي، بهدف تسهيل عمليات الدفع بالعملات المشفرة لمستخدمي كراكن في المملكة المتحدة وأوروبا.
تهدف هذه الشراكة إلى تمكين المستخدمين من إجراء المدفوعات باستخدام العملات المشفرة في أكثر من 150 مليون تاجر يقبلون بطاقات ماستركارد في هذه المناطق، مما يمثل خطوة هامة نحو دمج عالم العملات المشفرة مع النظام المالي التقليدي.
تستند الشراكة إلى خدمة كراكن باي (Kraken Pay)، وهي ميزة جديدة أطلقتها كراكن مؤخرًا، والتي تسمح بإجراء المدفوعات الفورية وغير المحدودة باستخدام أكثر من 300 أصل مشفر وعملة ورقية.
من خلال هذه الخدمة، يمكن لمستخدمي كراكن تنفيذ المعاملات بسهولة باستخدام عملاتهم المشفرة في أي مكان يقبل المدفوعات عبر ماستركارد.
في إطار التعاون، تعتزم كراكن إطلاق بطاقات خصم مادية ورقمية، تمكّن المستخدمين من إنفاق أرصدتهم من العملات المشفرة في المتاجر التي تقبل بطاقات ماستركارد.
وستكون هذه البطاقات متاحة في المملكة المتحدة وأوروبا، مما سيمكن مستخدمي كراكن من تحويل أرصدة العملات الرقمية إلى مدفوعات فعلية بشكل سلس وبسيط، في خطوة تعكس استراتيجيتها في تعزيز استخدام العملات المشفرة كوسيلة دفع يومية.
من جهته، أكد سكوت أبراهامز، نائب الرئيس التنفيذي لشراكات ماستركارد العالمية، أن الشراكة مع كراكن تعكس الطموحات المشتركة بين الشركتين لاستكشاف إمكانيات المدفوعات باستخدام الأصول الافتراضية.
وأوضح أن هذه الشراكة تهدف إلى تبسيط التكامل بين الأصول الرقمية والنظام المالي التقليدي، مما يعزز قيمة المدفوعات الرقمية للمستخدمين.
يأتي هذا التعاون في وقت تشهد فيه ماستركارد تطورًا ملحوظًا في مجال المدفوعات الرقمية. ففي وقت سابق، أعلن راج دامودهاران، نائب الرئيس التنفيذي لتقنية بلوكتشين والأصول الرقمية في ماستركارد، عن جهود الشركة في تطوير شبكة متعددة الرموز باستخدام تقنية بلوكتشين.
و يعكس هذا الاتجاه المتزايد نحو تبني العملات المشفرة و تقنيات البلوكتشين، خاصةً أن المؤسسات المالية التقليدية تولي اهتمامًا كبيرًا للأصول الرقمية نظرًا لقدرتها على ابتكار نماذج أعمال جديدة.
مع تزايد اهتمام ماستركارد بتطوير مدفوعات العملات المشفرة، أعلنت الشركة في فبراير الماضي عن خططها لتحويل 30% من معاملاتها إلى معاملات رقمية بحلول عام 2024.