شراكة مبتكرة بين بنك المغرب وصندوق التنمية الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي على مستوى العالم

شراكة مبتكرة بين بنك المغرب وصندوق التنمية الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي على مستوى العالم

في خطوة تؤكد التزامه المتواصل بالتنمية المستدامة، دخل بنك المغرب في شراكة جديدة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، هي الثانية من نوعها، بهدف دعم الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية حول العالم.

وأصدر الصندوق، في إطار هذه الشراكة، سنده المستدام الحادي عشر بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لمدة 10 سنوات، كطرح خاص ضمن آلية تمويل التنمية المستدامة لبنك المغرب.

ويأتي هذا الإصدار استكمالاً للتمويل الذي بدأ في يوليو 2024 من خلال إصدار أول بقيمة 100 مليون يورو، ليُشكّل بذلك لبنة أساسية في خطة تمويل الصندوق لعام 2025.

وفي هذا السياق، أكدت ناتاليا توشي، رئيسة التمويل في الصندوق، أن “بنك المغرب كمستثمر متكرر يعكس قوة العلاقة مع الصندوق، ويجسد التزاماً مؤسسياً بمسؤولية اجتماعية تتماشى مع رؤية الصندوق لعالم أكثر استقراراً وعدالة، خصوصاً في ظل التقلبات العالمية المتسارعة.”

ستُستخدم عائدات هذه السندات لتمويل مشاريع إنمائية تستهدف تحويل المناطق الريفية إلى بيئات أكثر إنتاجية ومرونة، مع تركيز خاص على الأمن الغذائي وتعزيز قدرات النساء والشباب، لا سيما في المناطق الجبلية.

من جانبه، أشار دونال براون، نائب الرئيس المساعد لعمليات الصندوق، إلى أن “هذه الشراكة الجديدة تستند إلى علاقة تاريخية راسخة مع المغرب تمتد لأكثر من 40 عاماً، حيث يعتبر المغرب من الدول الرائدة في التنمية الريفية والتكيف مع التغير المناخي.”

وخلال هذه الفترة، موّل الصندوق والمغرب 16 مشروعاً مشتركاً تجاوزت استثماراتها 1.7 مليار دولار، واستفادت منها نحو 700 ألف أسرة ريفية.

وتنسجم المشاريع الحالية مع استراتيجية المغرب الوطنية “الجيل الأخضر 2020-2030″، وتشمل ثلاث برامج نشطة بقيمة 250 مليون دولار.

يعيش حوالي 3 مليارات شخص في المناطق الريفية بالبلدان النامية، ويُنتج صغار المزارعين نحو ثلث غذاء العالم، ورغم ذلك، يعاني أكثر من 80% من أفقر سكان العالم من الجوع والفقر.

وتشير تقديرات الصندوق إلى أن 730 مليون شخص حول العالم يعانون حالياً من الجوع المزمن.

ويؤكد الصندوق أن الاستثمار في الزراعة والتنمية الريفية يمثل مفتاحاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف الأول (القضاء على الفقر) والهدف الثاني (القضاء على الجوع)، من خلال تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة على المدى الطويل.