تقرير عالمي: المغاربة يعتبرون الرفاهية أولوية للديمقراطية أكثر من الحقوق الشخصية

كشف “مؤشر إدراك الديمقراطية لعام 2025” الصادر عن مؤسسة “نيرا داتا” بالشراكة مع “تحالف الديمقراطيات” عن رؤية المغاربة للديمقراطية باعتبارها وسيلة أساسية للارتقاء بمستويات معيشتهم وتحقيق الرفاهية.

وأظهر المؤشر أن غالبية المستجوبين المغاربة يعتبرون الغرض الرئيسي من الديمقراطية هو “تحسين مستويات العيش والرفاه”، وهو ما يضع المغرب ضمن المجموعة الأكبر من الدول (64 دولة) التي تتفق على هذه الأولوية.

وفي المقابل، يفضل سكان دول أخرى كأمريكا وكندا وألمانيا غايات أخرى للديمقراطية، مثل حماية الحقوق والحريات الفردية.

وفيما يتعلق بثقة المغاربة في إمكانية انتقال السلطة بشكل سلمي، سجل التقرير تقييمًا مرتفعًا للمغرب في هذا المؤشر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبلغت درجة ثقة المواطنين المغاربة 3.12 من أصل 5، مما ساهم في رفع ترتيب دول المنطقة بشكل عام. ويعكس هذا الرقم استقرارًا ملحوظًا في وعي المغاربة بأهمية السلمية السياسية في إدارة عملية تغيير القيادة بنجاح.

أما بالنسبة لتقييم أداء الحكومة، فقد أشار المؤشر إلى أن المعدل العالمي لتقييم أداء الحكومات في مختلف المجالات لا يزال دون المستوى المطلوب، حيث بلغ 2.77 من أصل 5، مما يعني أن تقييم المواطنين لأداء حكوماتهم غالبًا ما يكون سلبيًا نسبيًا.

وشمل هذا التقييم 18 مجالًا من السياسات العمومية، بما في ذلك التعليم، وتكلفة المعيشة، والأمن، والبنية التحتية، والبيئة.

وبناءً على ذلك، لاحظ التقرير أن المغرب، على غرار دول أخرى ذات نظام لا ينتمي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يقع ضمن شريحة البلدان التي تحتاج إلى تعزيز أدائها المؤسساتي لضمان تحسين جودة الخدمات العامة وتلبية تطلعات المواطنين بشكل أفضل.

وفي سياق الالتزام بالنظام الدولي، أوضح المؤشر أن غالبية المواطنين في 85 بالمائة من الدول التي شملها الاستطلاع، ومن بينها المغرب، يدعمون مبدأ التقيد بالقوانين والاتفاقيات الدولية، حتى لو كان ذلك على حساب بعض جوانب حرية القرار الوطني.

ويعكس هذا التوجه دعمًا قويًا للنظام العالمي القائم على القواعد، مما يبرز وعيًا جماعيًا عالميًا بأهمية القانون الدولي في تعزيز الاستقرار، ويشمل ذلك دولًا ديمقراطية وغير ديمقراطية مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، مما يشير إلى أن المغرب يتماشى مع هذا الإجماع الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤشر اعتمد على آراء 111,273 مشاركًا من 100 دولة حول العالم، وقد تم إعداده خصيصًا لدعم النقاشات التي استضافها مؤتمر كوبنهاغن للديمقراطية في نسخته الثامنة، الذي انعقد يومي 13 و14 مايو 2025، مما يضفي مصداقية عالية على البيانات ويجعله مرجعًا عالميًا في رصد توجهات الرأي العام تجاه الديمقراطية وقيمها على مستوى العالم.