الحكومة تزيد دعمها للجمعيات إلى 13 مليار درهم خلال عامين لتعزيز التنمية.

كشفت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، يوم الأربعاء بالرباط، عن التقريرين السنويين للشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنتي 2022 و2023، واللذين تم إعدادهما بتنسيق وتعاون وثيقين مع مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية في المملكة.

ويهدف هذان التقريران إلى تسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل النهوض بالأدوار الدستورية الهامة التي تضطلع بها جمعيات المجتمع المدني في مختلف المجالات.

كما يهدفان إلى توضيح حجم الدعم المالي والعيني الذي قدمته القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية لهذه الجمعيات خلال سنتي 2022 و2023.

وقد أظهر التقريران أن إجمالي قيمة الإعانات المالية والعينية التي استفادت منها الجمعيات خلال السنتين المذكورتين بلغ حوالي 13 مليار درهم، وهو ما يمثل ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بـ 12 مليار درهم التي تم تقديمها خلال السنوات الثلاث السابقة (2019 و2020 و2021).

ويعكس هذا التطور المطرد في القيمة الإجمالية للإعانات المقدمة للجمعيات، حسب ما جاء في التقريرين، حرص الحكومة القوي على إشراك فعاليات المجتمع المدني بشكل فعال ومؤثر في المسار التنموي الشامل والمستدام الذي يشهده المغرب.

وفي هذا السياق، سجلت الوزارة المنتدبة معدل تطور هام في القيمة الإجمالية للدعم العمومي الموجه للجمعيات، حيث بلغت نسبته 23 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2021 مقارنة بالفترات السابقة.

وقد تعزز هذا المعدل الإيجابي بنسبة إضافية قدرها 10 بالمائة خلال سنتي 2022 و2023 مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة المذكورة، مما يؤكد التوجه المتزايد للدولة نحو دعم عمل الجمعيات.