المغرب يحقق المركز 87 عالمياً في ترتيب جودة النخب لعام 2025
المغرب يحرز تقدمًا طفيفًا في مؤشر جودة النخب مع تحديات في خلق القيمة المستدامة
سجل المغرب تحسنًا طفيفًا في “مؤشر جودة النخب لعام 2025” الصادر عن جامعة “سانت غالن” السويسرية، حيث ارتقى إلى المرتبة 87 عالميًا من بين 151 دولة، محققًا بذلك تقدمًا بأربع درجات مقارنة بالعام السابق.
ويعكس هذا التقدم تحسنًا نسبيًا في جودة نماذج الأعمال النخبوية في البلاد، التي يُنظر إليها على أنها المحرك المؤسساتي والاقتصادي للابتكار والاستقرار والاستثمار المستدام.
ويعرف التقرير “النخب” بأنها الكيانات المؤثرة في الاقتصاد السياسي للدولة، مثل الشركات الكبرى والبنوك والنقابات والأجهزة الحكومية، والتي تمتلك القدرة على حشد الموارد البشرية والمالية والمعرفية لتنسيق التنمية الاقتصادية.
ويقوم التقرير بتقييم قدرة هذه النخب على خلق القيمة أو استخراجها من خلال 149 مؤشرًا موزعة على 12 ركيزة ضمن هيكلية رباعية المستويات تشمل مؤشري القوة والقيمة، ومجالات فرعية مثل الإبداع التكنولوجي، ورأس المال البشري، وتكافؤ الفرص، والصحة والرفاه.
ووفقًا للنتائج التفصيلية، حقق المغرب معدل نقاط إجمالي بلغ 47.1 في المؤشر العام، مقارنة بـ 45.5 في تقرير عام 2024، مما يعكس تحسنًا في الأداء المؤسساتي والتنظيمي للنخب المغربية.
وقد احتل المغرب المرتبة 66 في المؤشر الفرعي للقوة، مسجلًا ارتفاعًا بسبع مراتب عن العام السابق، بينما شهد تراجعًا طفيفًا في المؤشر الفرعي للقيمة، حيث حلّ في المرتبة 106 مقارنة بالمرتبة 102 في عام 2024.
ويشير هذا التباين إلى أن جزءًا من تقدم المغرب يعود إلى تحسن في قدرة النخب على توظيف النفوذ السياسي دون تحقيق قفزة نوعية موازية في خلق القيمة الاقتصادية الصافية.
وعند تحليل المؤشرات النوعية، يكشف التقرير عن نتائج متباينة للمغرب في ركائز أساسية مثل “الابتكار والتكنولوجيا”، حيث جاء في المرتبة 95 من أصل 151 دولة، مسجلًا درجة 35.5 من 100، مما يعكس محدودية مساهمة القطاع التكنولوجي المغربي في ديناميكيات خلق القيمة.
كما احتل المرتبة 54 عالميًا في مؤشر “الصحة والرفاه”، وهي مرتبة أفضل نسبيًا، لكنها لا تزال دون مستوى الطموح لدولة تسعى إلى بناء نموذج تنموي جديد يعتمد على الرأسمال البشري.
أما فيما يتعلق بمؤشر “التعليم ورأس المال البشري”، فقد حلّ المغرب في المرتبة 54 أيضًا، مما يشير إلى توازن نسبي بين القدرات البشرية المتاحة وحجم الفرص الاقتصادية.
لكنه تراجع إلى المرتبة 77 في مؤشر “الفرص العادلة”، مما يعكس وجود خلل في توزيع الفرص داخل المنظومة الاقتصادية المغربية، وهو ما يمثل تحديًا أمام تحقيق تنمية عادلة ومستدامة.