المغرب يدعم نظم تأكيد الهوية من خلال تكنولوجيا بيومترية متطورة في إطار اتفاقية دولية.
أعلن المغرب عن انضمامه لقائمة الدول التي ستستفيد من أحدث تقنيات التحقق البيومتري، ضمن صفقة مهمة وقعتها شركة NEXT Biometrics النرويجية مع شريكتها الهندية ACPL.
تتضمن هذه الصفقة تزويد عدة أسواق دولية بمستشعرات بصمة عالية الأمان تهدف إلى تعزيز أنظمة التحقق من الهوية والدفع الإلكتروني.
وتتراوح قيمة الطلبية بين 55 و107 ملايين كرونة نرويجية، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الشحن خلال الربع الثاني من عام 2025.
وستستفيد من هذه التقنية ست دول هي المغرب، الهند، الشيلي، المكسيك، جنوب إفريقيا، وأوغندا، في إطار مشاريع وطنية تهدف إلى توسيع الوصول إلى الخدمات الحكومية والمساعدات الاجتماعية والمالية عبر تقنيات تحقق هوية متطورة.
وأوضحت NEXT Biometrics في بيان رسمي أن المستشعر الجديد الذي تم تطويره بالتعاون مع ACPL يمثل طفرة تكنولوجية بفضل دقته وسرعته في المصادقة، فضلاً عن مقاومته العالية للتزوير.
وقد حصل هذا الجهاز على اعتماد عدد من الجهات الدولية مثل MOSIP وFBI-PIV وNIBSS، مما يعزز مصداقيته وجودته في مختلف بيئات التشغيل.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الصفقة تأتي استكمالاً لشراكة بدأت بين الشركتين عام 2022، حيث ساعدت NEXT Biometrics شركة ACPL على اجتياز متطلبات شهادة Aadhaar L1 في الهند، والتي تُعتبر من أكثر الشهادات صرامة في مجال التحقق البيومتري، مما يؤكد مستوى الأداء العالي للتقنيات المقدمة.
وفي تعليق له، أكد أجاي سينها، المدير العام لشركة ACPL، أن الشراكة مع NEXT Biometrics تسمح بتوفير حلول تحقق ببصمة الإصبع أسرع وأكثر موثوقية مع الالتزام بمعايير أمان صارمة، مشيراً إلى أهمية تقديم هذه الحلول في دول مثل المغرب وغيرها من الدول المستفيدة.
من جانبه، أشار أولف ريتسفال، الرئيس التنفيذي لشركة NEXT Biometrics، إلى تزايد الطلب العالمي على أنظمة الهوية الآمنة، معبراً عن سعادته بضم المغرب إلى قائمة الدول المستفيدة، ومثنياً على التزام المغرب بتحديث أنظمة التوثيق الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية والمالية بشكل آمن.
وتتيح الصفقة مرونة في اختيار نوع المستشعرات، حيث يمكن استبدال بعضها بنماذج أقل تكلفة (FAP20) حسب احتياجات الأسواق المختلفة، مما قد يؤثر على القيمة الإجمالية للطلب.
ومن المتوقع أن تطلق NEXT Biometrics مستشعرها الجديد في الأسواق العالمية في وقت لاحق من 2025، مع تركيز خاص على تعزيز وجودها في المغرب الذي يشهد اهتماماً متزايداً بتحديث بنيته الرقمية وتقوية الأمن البيومتري في مختلف المعاملات الحكومية والخاصة.