نادية فتاح: الحكومة تبحث في إمكانية تقليص استثماراتها في عدد من المؤسسات المالية

في خطوة تعكس توجهات الحكومة نحو تحديث وتطوير دورها في الاقتصاد الوطني، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، عن انطلاق دراسة استراتيجية تهدف إلى تقييم مشاركة الدولة في رأس مال عدد من المؤسسات المالية.

يأتي هذا الإجراء في إطار مسعى أوسع لإعادة النظر في مدى ضرورة استمرار تواجد الدولة في بعض القطاعات، تماشيًا مع دينامية إصلاح القطاع العام التي تسعى إلى تعزيز فعالية الإدارة وتحفيز القطاع الخاص.

وأكدت الوزيرة أن هذه الدراسة تهدف إلى وضع رؤية متكاملة تحدد بوضوح المجالات التي ينبغي أن تظل الدولة فاعلة فيها، خصوصًا تلك المرتبطة بتنفيذ السياسات العمومية الحيوية، مقابل دراسة انسحاب تدريجي من قطاعات أخرى حيث يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورًا أكبر، بما يضمن توزيعًا أكثر كفاءة للأدوار الاقتصادية.

أوضحت نادية فتاح أن إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية يحتل مكانة مركزية ضمن أولويات الحكومة، وهو ورش متواصل يتم تنفيذه في ظل التوجيهات الملكية السامية والقانون الإطار رقم 50-21 الذي يشكل الإطار القانوني الجديد لإعادة هيكلة هذه المؤسسات.

وأضافت الوزيرة أن هذا الإصلاح يشمل إنشاء هياكل مؤسساتية جديدة، وعلى رأسها الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي للمؤسسات والمقاولات العمومية، التي أطلقت أول استراتيجية مساهماتية تهدف إلى تحديد أهداف واضحة ومحددة لكيفية مساهمة هذه المؤسسات في التنمية الاقتصادية الوطنية.

ذكرت الوزيرة أن الوكالة الوطنية تدير حاليًا 57 مؤسسة ومقاولة عمومية تحقق رقم معاملات سنوي يقارب 240 مليار درهم لعام 2024، مع أرباح تجاوزت 13 مليار درهم، ما يعكس الوزن الاقتصادي الكبير لهذه المؤسسات ودورها الحيوي في النسيج الاقتصادي.

وأشارت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تحديدًا دقيقًا لأدوار الدولة بين الحفاظ على التواجد في مؤسسات استراتيجية والمضي قدمًا في الانسحاب التدريجي من قطاعات أخرى، في إطار تعزيز الحكامة وتحقيق توازن مستدام بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على الابتكار والنمو.