موديز تخفض تصنيف الائتمان الأمريكي بسبب زيادة الدين وارتفاع أسعار الفائدة

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة إلى “Aa1” من “AAA”، في خطوة تعكس تصاعد القلق بشأن العبء المالي المتزايد على الحكومة الأميركية، وسط استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

وأوضحت الوكالة في بيان أصدرته مساء الجمعة أن هذا الخفض يعكس “الارتفاع المستمر في حجم الدين الحكومي الأميركي ومدفوعات الفائدة خلال أكثر من عقد، لتتجاوز بكثير مستويات الدول الأخرى التي تحتفظ بتصنيف ائتماني مماثل”.

وأكدت أن الفشل المستمر في التوصل إلى تسوية سياسية داخل الكونغرس بشأن معالجة العجز المالي المزمن وتكاليف الاقتراض المتنامية، يضعف قدرة الحكومة على ضبط أوضاعها المالية في الأجل المتوسط.

وأضافت موديز أنها لا ترى في السياسات المطروحة حالياً من قبل صانعي القرار في واشنطن أي مؤشرات على التزام فعلي بتقليص الإنفاق الإلزامي أو الحد من العجز السنوي، معتبرة أن المقترحات القائمة تفتقر إلى التأثير المطلوب لإحداث تحول مالي مستدام.

وسجل العجز المالي الأميركي منذ بداية العام نحو 1.05 تريليون دولار، بزيادة نسبتها 13% على أساس سنوي، رغم تحقيق بعض الإيرادات الإضافية من الرسوم الجمركية خلال الشهر الماضي، والتي ساهمت جزئياً في تخفيف الضغط المالي.

ويأتي قرار موديز بعد تحركات مماثلة من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش، اللتين خفضتا تصنيف الولايات المتحدة من “AAA” إلى “AA+” في عامي 2011 و2023 على التوالي، بسبب الأسباب ذاتها المرتبطة بتصاعد الدين وانعدام التوافق السياسي حول سبل خفضه.

يثير هذا الخفض مخاوف بشأن زيادة تكاليف الاقتراض الأميركي، واحتمال انعكاسه على الثقة العالمية بالدولار الأميركي وسندات الخزانة، في وقت يشهد الاقتصاد العالمي حالة من التوتر الجيوسياسي والضغوط التضخمية المتصاعدة.

وتواجه الولايات المتحدة اليوم معادلة مالية حساسة بين دعم النمو الاقتصادي وضبط العجز، وسط خلافات سياسية حادة قد تُعقد التوصل إلى حلول واقعية، ما يعزز قلق الأسواق بشأن الاستقرار المالي الأميركي على المدى الطويل.