صندوق النقد يثني على الإصلاحات المغربية ويؤكد أهمية تعزيز التوظيف لمواجهة تحديات البطالة
أعلن صندوق النقد الدولي، في تقريره الأخير الذي صدر في بداية أبريل 2025، عن موافقته على تمديد اتفاقه مع المغرب لمدة عامين إضافيين في إطار “خط الائتمان المرن” (FCL) بقيمة 4.5 مليار دولار.
هذا الاتفاق يهدف إلى حماية الاقتصاد المغربي من الأزمات المالية المحتملة، ويأتي بعد تنفيذ إصلاحات هيكلية هامة في المملكة.
ووفقًا للتقرير الذي تم نشره يوم الإثنين، أشاد الصندوق بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المغربية لتحقيق الاستقرار المالي، موضحًا أن “الضبط التدريجي للمالية العامة استمر كما هو متوقع”، مع تجديد التزام السلطات المغربية بخفض نسبة الدين الحكومي على المدى المتوسط في ميزانية 2025.
وبين التقرير أن المغرب نفذ بنجاح ستة من أصل سبعة تدابير مقررّة ضمن المراجعة الثالثة، حيث ركزت على معالجة ندرة المياه، إصلاح قطاع الكهرباء، تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة، وإدماج المخاطر المناخية في الميزانية.
وفي الوقت نفسه، تم تأجيل تدبير يتعلق بفرض ضريبة الكربون إلى وقت لاحق بعد إجراء المزيد من التحليلات والمشاورات مع الأطراف المعنية.
أما على مستوى الأداء الاقتصادي، فقد أشار التقرير إلى أن النمو الاقتصادي في المغرب تباطأ في عام 2024 ليصل إلى 3.2% بعد تسارع ملحوظ في عام 2023.
ويعزى هذا التباطؤ إلى موسم الجفاف الذي أثر على الإنتاج الزراعي، رغم أن الطلب المحلي كان قويًا في الأشهر الأولى من العام، مما ساهم في تعزيز الاستهلاك والاستثمار.
كما أشار الصندوق إلى أن “الناتج غير الزراعي” شهد انتعاشًا قويًا بفضل مشاريع البنية التحتية والاستثمارات في القطاع غير الزراعي.
إلا أن التقرير أشار أيضًا إلى التحديات المستمرة في سوق العمل، حيث ظل معدل البطالة مرتفعًا عند 13.3% في الربع الرابع من عام 2024، وهو أعلى من مستويات ما قبل جائحة “كوفيد-19” التي كانت في حدود 9%.
ورغم تأثير الطلب المحلي على تقليص العجز الجاري، فإن الخسائر الكبيرة في القطاع الزراعي والضعف في سوق العمل ألقى بظلاله على الوضع الاقتصادي.
في هذا السياق، دعا صندوق النقد الدولي الحكومة المغربية إلى تبني إستراتيجيات جديدة لتعزيز سوق العمل، خاصة في ظل ارتفاع البطالة المرتبط بفقدان فرص العمل في القطاع الزراعي.
وأوصى بتعزيز القطاع الخاص وتسهيل نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع توفير المزيد من الدعم المالي والتقني للمشاريع الصغيرة عبر ميثاق الاستثمار الجديد وصندوق محمد السادس.
كما أكد الصندوق على ضرورة التركيز على استدامة النمو في ظل التغيرات المناخية، مع تطوير مزايا تنافسية في قطاعات المياه والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن التغير المناخي يشكل تهديدًا لكنه يوفر أيضًا فرصًا لتطوير استراتيجيات استثمارية جديدة في هذه القطاعات الحيوية.
