اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تحذر من استخدام البيانات المسربة بشكل غير قانوني
حذرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) من خطورة استخدام البيانات الشخصية التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية، مؤكدة استعدادها التام لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يعتقدون أن بياناتهم قد تم تسريبها أو نشرها بشكل غير قانوني.
وأوضحت اللجنة أنها ستقوم بفتح تحقيقات للتحقق من مدى التزام المعالجة بالمعايير القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 09-08 ونصوصه التطبيقية.
وقد رصدت اللجنة بالفعل بعض الوثائق المسربة التي أظهرت أنها تحتوي على معلومات مضللة أو غير دقيقة، مما يسلط الضوء على أهمية التعامل بحذر مع المعطيات الشخصية.
كما أشارت اللجنة إلى أنها تعمل على تحسيس جميع فئات المجتمع بمخاطر استخدام البيانات التي قد تكون مسربة أو منشورة عبر قنوات غير مرخصة، وذلك على خلفية سلسلة من الهجمات السيبرانية التي أسفرت عن تسريب بيانات تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي بلاغ لها، أكدت اللجنة أن المعالجة القانونية للبيانات الشخصية تعتمد على موافقة الشخص المعني أو على إطار قانوني محدد بموجب القانون رقم 08-09. وأوضحت أن أي استخدام للبيانات خارج هذا الإطار يعتبر غير قانوني ويشكل مخالفة للقانون.
وتملك اللجنة الوطنية صلاحيات قانونية للتحقيق والتحري وفقًا للمادة 30 من القانون 09-08، مما يخول لها التحقق من التزام المسؤولين عن معالجة البيانات الشخصية بالقانون وضمان حماية هذه المعطيات وفقًا للأحكام القانونية.
