السغروشني: الذكاء الاصطناعي كأداة لتحفيز التحول الرقمي يحتاج إلى إطار قانوني قوي.

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، أمال الفلاح السغروشني، أن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة ملحة في ظل التحول التكنولوجي السريع، داعية إلى وضع إطار قانوني وأخلاقي يضمن الشفافية والثقة في هذه التقنية.

جاء ذلك خلال مشاركتها، اليوم السبت بمدينة مراكش، في جلسة نقاش حول “الذكاء الاصطناعي وحكامة استعماله: تعزيز الرقابة البرلمانية”، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، الذي ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط.

وشددت السغروشني على أن الذكاء الاصطناعي يمثل تحولا جوهرياً في مجالات الحياة كافة، ما يفرض الانتقال من مرحلة الملاحظة إلى الفعل، وتحويله إلى أداة تخدم الصالح العام، وليس تهديداً لحقوق الإنسان والحريات الفردية.

وأوضحت أن الرقابة البرلمانية يجب أن تُواكب هذا التطور المتسارع لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا.

ونبهت الوزيرة إلى أن غياب تشريعات واضحة وملزمة قد يفتح الباب أمام تجاوزات تمس الخصوصية وتهدد الحقوق الأساسية، داعية إلى تعاون واسع بين السلطات العمومية، والشركات، والمجتمع المدني، والباحثين، من أجل صياغة قواعد صارمة لحوكمة الذكاء الاصطناعي.

واقترحت السغروشني مجموعة من المبادئ المؤطرة لهذا الإطار، من بينها: تحديد المسؤوليات القانونية بوضوح، فرض تدقيقات تقنية إلزامية، ضمان شفافية الخوارزميات، وتأمين حماية الحياة الخاصة من رقابة رقمية قد تصبح جائرة.

كما أكدت ضرورة اعتماد مرجعيات دولية موثوقة، مثل توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، واليونسكو، والاتحاد الأوروبي.

وفي سياق متصل، استعرضت الدينامية التي يشهدها المغرب في مجال التحول الرقمي، مشيرة إلى التوجيهات الملكية في هذا المجال، وإلى مجموعة من المبادرات المهمة التي أُطلقت، مثل تقرير مجلس النواب حول الذكاء الاصطناعي، وتقرير المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، إلى جانب “توافق الرباط” بشأن الذكاء الاصطناعي في إفريقيا.

كما كشفت السغروشني عن إعداد مشروع قانون-إطار للذكاء الاصطناعي، بتشاور مع جميع الفاعلين، سيضع المبادئ العامة ويحدد آليات التنظيم والرقابة والامتثال، إلى جانب إنشاء مديرية خاصة بالذكاء الاصطناعي داخل الوزارة لتنسيق السياسات العمومية في هذا المجال.

ويهدف منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي إلى دراسة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط ودول الخليج، مع تركيز خاص على الدور التشريعي للبرلمانات في تيسير التحول الرقمي وتدفقات الاستثمار، وبحث حلول مبتكرة من خلال إشراك الفاعلين السياسيين والاقتصاديين ومكونات المجتمع المدني.