اليابان تعيد تقييم خطة إصدار السندات في ظل زيادة العوائد وانخفاض الطلب

تدرس وزارة المالية اليابانية تعديل خطة إصدار السندات الحكومية للسنة المالية الحالية، مع توجه محتمل نحو تقليص مبيعات السندات طويلة الأجل، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” يوم الثلاثاء عن مصادر مطلعة.

تأتي هذه المراجعة في ظل صعود ملحوظ في عوائد السندات اليابانية لأجل 20 و30 و40 عامًا، وهو ما يُعزى إلى تراجع الإقبال من جانب المؤسسات الاستثمارية الكبرى، وعلى رأسها شركات التأمين على الحياة، التي كانت تقليديًا من بين المشترين الرئيسيين لهذا النوع من الديون.

ورغم أن إجمالي قيمة الإصدار المستهدفة سيظل عند 172.3 تريليون ين (ما يعادل 1.21 تريليون دولار) للسنة المالية التي تنتهي في مارس 2026، تدرس الوزارة تعديل التركيبة الزمنية للإصدار، عبر زيادة التركيز على السندات قصيرة الأجل لتخفيف الضغط على العوائد المرتفعة.

أي خفض في المعروض من السندات طويلة الأجل من شأنه أن يخفف من ارتفاع العوائد، خاصة مع تحرك بنك اليابان تدريجيًا نحو التخلي عن سياساته النقدية شديدة التيسير.

وقد انعكس خبر المراجعة سريعًا على السوق، حيث تراجعت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 إلى 30 عامًا ضمن نطاق يتراوح بين 1% و3%.

ومن المرتقب أن يُتخذ القرار النهائي بعد مشاورات بين وزارة المالية والمشاركين في السوق، يُتوقع أن تُعقد في الفترة ما بين منتصف وأواخر يونيو.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات صدرت في 27 مايو أن اليابان فقدت موقعها كأكبر دائن في العالم لأول مرة منذ 34 عامًا، بعدما تجاوزتها ألمانيا.

وعلى الرغم من بلوغ صافي الأصول الخارجية اليابانية مستوى قياسيًا قدره 533.05 تريليون ين في عام 2024، فإن الفوائض الكبيرة في الحساب الجاري الألماني والدعم الذي تلقته من قوة اليورو منحا برلين الصدارة عالميًا.