ارتفاع أرباح الشركات الصناعية في الصين يعكس فعالية برنامج تحديث المعدات في ظل التحديات التجارية.

شهدت أرباح الشركات الصناعية في الصين تسارعاً واضحاً خلال شهر أبريل، مدفوعةً ببرنامج حكومي شامل يهدف إلى تحديث المعدات الصناعية وتحفيز الطلب على المنتجات المصنعة، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الثلاثاء، ارتفعت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 3% في أبريل مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، متجاوزة زيادة مارس التي بلغت 2.6%. وعلى المستوى السنوي، شهدت الأرباح ارتفاعاً بنسبة 1.4% خلال الفترة من يناير إلى أبريل.

تُعتبر هذه النتائج دافعاً لتعزيز ثقة الشركات الصناعية، مما قد يشجعها على توسيع استثماراتها وزيادة فرص التوظيف. وكانت التوقعات السابقة تشير إلى احتمال تراجع الأرباح بنسبة 1.5% في أبريل، مما يجعل هذا الأداء مفاجأة إيجابية.

جاء هذا النمو في ظل سياسة اقتصادية أكثر توازناً، خاصة بعد الاتفاق المؤقت بين الصين والولايات المتحدة لتخفيف حدة الحرب التجارية، إضافة إلى مؤشرات على صمود الاقتصاد الصيني الثاني عالمياً.

تلعب خطة تحديث المعدات دوراً رئيسياً في دفع نمو الاستثمار، حيث سجلت مشتريات المعدات والأدوات ارتفاعاً إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من أربع سنوات خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025، مما ساهم في تعزيز الطلب على المنتجات الصناعية.

كما أظهرت الصادرات الصينية قدرة على الصمود في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية التي وصلت إلى 145% قبل الاتفاق على هدنة مؤقتة لمدة 90 يوماً، حيث زاد المصدرون من مبيعاتهم إلى الأسواق العالمية لتعويض الضغوط.

واصل قطاع التصنيع قيادة نمو الأرباح بين القطاعات الصناعية المختلفة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 8.6% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، مقابل انخفاض كبير في قطاع التعدين بنسبة 26.8% وارتفاع محدود في قطاع المرافق بنسبة 4.4%.

مع ذلك، لا تزال هوامش أرباح الشركات تحت ضغوط متزايدة بسبب المنافسة السعرية الحادة ومخاطر الانكماش الاقتصادي. وبالرغم من نمو الأرباح الشهرية، إلا أن معدل نموها لا يواكب وتيرة نمو الإنتاج الصناعي، كما أن زيادة الإيرادات التشغيلية كانت أقل من ارتفاع التكاليف خلال نفس الفترة.