تقرير: انخفاض دعم الأحزاب بنسبة 25.5%… والتمويل يُخصَّص فقط للتشغيل!

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لعام 2023، والذي يركز على تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، عن صورة مقلقة بشأن دعم الدولة للأحزاب.

فقد بلغ الغلاف المالي المخصص لدعم الأحزاب في قانون المالية 140 مليون درهم، بهدف تغطية تكاليف التدبير وتنظيم المؤتمرات وتمويل الدراسات السياسية.

ومع ذلك، لم يتم صرف سوى 43% من هذا المبلغ، أي ما يعادل 60.38 مليون درهم، استفادت منها 17 حزباً سياسياً فقط. ويُشكل هذا تراجعاً بنسبة 25.5% مقارنة بعام 2022، الذي شهد صرف 81.17 مليون درهم.

وفي سياق متصل، لم تتوصل 16 حزباً بأي دعم مالي بسبب عدم استيفائها للشروط القانونية. وقد خُصص الجزء الأكبر من الدعم المصروف لتغطية نفقات التسيير بنسبة 99.21%، بينما لم تتجاوز حصة المؤتمرات الوطنية 0.62%، وتشجيع التمثيلية النسائية 0.17% (مع منح دعم إضافي بقيمة 100.813 درهم لحزب واحد في إطار تشجيع تمثيلية النساء).

بلغت مجموع الموارد المصرح بها من قبل 27 حزباً حوالي 104.97 مليون درهم، منها 58% تمويل عمومي و42% موارد ذاتية. وقد بلغت الموارد الذاتية 44.49 مليون درهم، مسجلة تراجعاً بنسبة تفوق 38% مقارنة بعام 2022. وتوزعت هذه الموارد الذاتية بشكل أساسي بين واجبات الانخراط والمساهمات (89%) والعائدات غير الجارية (11%).

ويُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع واجبات الانخراط من 52.49 إلى 39.60 مليون درهم، وتراجع العائدات غير الجارية من 19.21 إلى 4.79 مليون درهم.

كما أشار المجلس إلى أن تسعة أحزاب فقط صرحت بحوالي 96.97 مليون درهم، أي ما يمثل 92% من إجمالي الموارد المصرح بها، مما يعكس تركيز التمويل في عدد محدود من الأحزاب. وتجاوزت المبالغ التي شملتها ملاحظات المجلس 1.72 مليون درهم، همت ثمانية أحزاب.

وتضمنت أبرز الملاحظات غياب مبررات كافية لبعض الموارد، بالإضافة إلى قيام خمسة أحزاب بتحصيل مبالغ نقدية تفوق السقف القانوني المسموح به، بقيمة بلغت 865.900 درهم.

يُثير هذا التقرير تساؤلات حول فعالية الدعم المالي المخصص للأحزاب السياسية في تحقيق أهدافه المرجوة، ومدى التزام هذه الأحزاب بالضوابط المالية والقانونية.