قطاع التأمين في المغرب يسجل زيادة ملحوظة في الربع الأول من 2025
سجل قطاع التأمين بالمغرب أداءً إيجابيًا خلال الربع الأول من سنة 2025، محققًا رقم معاملات بلغ 18,18 مليار درهم، بزيادة قدرها 5,5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ويُعزى هذا النمو بالأساس إلى التحسن اللافت في فرع التأمين على الحياة، خاصة منتجات الادخار المرتبطة بالوحدات، إضافة إلى ارتفاع التأمين على السيارات.
وحسب المعطيات الصادرة عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، فقد شهد فرع التأمين على الحياة تطورًا سنويًا بنسبة 8,7%، ليبلغ حجمه حوالي 5,98 مليار درهم. وكان للادخار المرتبط بالوحدات الحصة الأكبر من هذا الأداء، بعدما قفز بنسبة 68,2% ليبلغ 397,9 مليون درهم.
كما ارتفع الادخار بالدرهم بنسبة 6,9% مسجلاً 4,59 مليار درهم، في حين عرف تأمين الوفاة زيادة طفيفة بنسبة 2,3% ليصل إلى 993,4 مليون درهم.
أما التأمينات غير المرتبطة بالحياة، فقد بلغت 12,2 مليار درهم، بنمو سنوي نسبته 3,9%. ويهيمن تأمين السيارات على هذا الفرع، حيث ارتفع بنسبة 4,7% ليبلغ 5,31 مليار درهم، ضمنها 4,23 مليار درهم مخصصة لتعويضات المسؤولية المدنية.
وشهدت فروع أخرى تحسنًا متفاوتًا، حيث ارتفع تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية بـ 8,3% إلى 1,44 مليار درهم، بينما ارتفع تأمين الحريق بـ 6,4% مسجلاً 1,35 مليار درهم.
أما تأمين الحوادث البدنية، فلم تتجاوز نسبة نموه 0,9%، بسبب شبه استقرار التأمين الصحي عند +0,4% فقط.
وفي المقابل، سجلت بعض الفروع تباينًا في الأداء؛ إذ ارتفعت التأمينات ضد الكوارث الطبيعية بـ 12,6%، وتأمين القروض والضمانات بـ 21,2%، وقبولات التأمين غير الحياة بـ 19,8%، بينما انخفض فرع التأمين على النقل بـ 2,3%، وتراجعت “العمليات الأخرى” بـ 39,1%.
وعلى مستوى استثمارات القطاع، بلغت القيمة الإجمالية حوالي 222,7 مليار درهم مع متم مارس 2025، محققة نموًا طفيفًا بنسبة 1,3% مقارنة بنهاية 2024.
وتوزعت هذه الاستثمارات على الأصول ذات الدخل الثابت بـ 106,2 مليار درهم (+1,2%)، والأصول ذات العائد المتغير بـ 95 مليار درهم (+1,4%)، في حين سجلت الاستثمارات العقارية تراجعًا طفيفًا بـ 0,3% لتصل إلى 12,77 مليار درهم.
أما على صعيد التعويضات والمصاريف المؤداة من قبل شركات التأمين، فقد بلغت 10,03 مليارات درهم خلال الربع الأول، بزيادة سنوية قدرها 6,9%. كما ارتفعت مصاريف الاستقطاب بـ 11,1% إلى 1,51 مليار درهم، مدفوعة بفرع التأمينات غير الحياة، فيما زادت تكاليف التسيير بـ 5,5% لتبلغ 1,66 مليار درهم.