المغرب يقوي مكانته السياحية في الصين من خلال معرض ITB شنغهاي 2025
انطلقت اليوم الثلاثاء بمدينة شنغهاي فعاليات معرض ITB China 2025، الحدث الأبرز في قطاع السياحة بالصين، الذي يستمر حتى يوم الخميس ويجمع نخبة من مهنيي السفر من مختلف القارات، في منصة دولية للتواصل والتعاون واستكشاف فرص الاستثمار في السياحة العالمية.
المعرض، المنظم بمركز شنغهاي العالمي للمعارض والمؤتمرات، يستقطب هذه السنة أكثر من 600 عارض يمثلون 80 دولة، وسط توقعات بمشاركة 15 ألف زائر مهني وأكثر من 1000 مشتري من 790 شركة، ما يعكس الدينامية المتزايدة للسوق السياحية الصينية.
وفي هذا السياق، يسجل المغرب حضورًا وازنًا من خلال وفد من المكتب الوطني المغربي للسياحة يضم 15 فاعلًا سياحيًا، يمثلون فنادق وشركات أسفار ومؤسسات فندقية رائدة. ويهدف هذا التواجد النوعي إلى الترويج للمؤهلات السياحية المغربية لدى الفاعلين الصينيين، وتطوير شراكات استراتيجية لتعزيز التدفقات السياحية بين البلدين.
ويحظى الرواق المغربي في المعرض باهتمام خاص، إذ تم إدراجه ضمن الجولة الرسمية التي تنظمها اللجنة المنظمة للمعرض، بحضور مسؤولين صينيين رفيعي المستوى وممثلي كبريات المجموعات السياحية في آسيا.
ويأتي هذا التحرك في ظل تعافي قوي للسوق السياحية الصينية، حيث استقبل المغرب 107 آلاف سائح صيني في 2024، مقابل 142 ألفًا في 2019 قبل جائحة كورونا، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 75% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.
ويرجع هذا الانتعاش إلى الاستراتيجية النشيطة التي يعتمدها المكتب الوطني المغربي للسياحة، والتي تشمل حملات ترويجية متعددة القنوات، لقاءات مهنية وإعلامية، وتنظيم رحلات تعريفية لصحفيين ومنظمي رحلات صينيين.
كما أسهم إعادة فتح الخط الجوي المباشر بين الدار البيضاء وبكين في يناير الماضي، وإطلاق خط جديد نحو شنغهاي عبر “تشاينا إيسترن”، في تحفيز الطلب على الوجهة المغربية.
وتشير توقعات الأكاديمية الصينية للسياحة ومنظمة السياحة العالمية إلى أن عدد المسافرين الصينيين إلى الخارج سيرتفع من 130 مليون في 2024 إلى 155 مليون في 2025، ليصل إلى 200 مليون بحلول 2028. وهو ما يجعل من السوق الصينية فرصة استراتيجية للمغرب لتعزيز موقعه كوجهة سياحية رائدة في إفريقيا والعالم العربي.
في ضوء هذه الدينامية، يراهن المغرب على تعزيز حضوره في السوق الصينية باعتبارها منجمًا واعدًا للنمو السياحي، ودعامة محورية لتنويع الأسواق ودعم الاقتصاد الوطني.