تغيرات مؤشر الدولار في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط التجارية المتزايدة
شهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.08% ليصل إلى 99.608 نقطة.
ورغم هذا الارتفاع، لا يزال المؤشر منخفضًا بحوالي 8% منذ بداية العام، في ظل توجه المستثمرين للبحث عن بدائل للأصول الأمريكية التي تأثرت سلبًا نتيجة تصاعد الحرب التجارية العالمية.
و أظهرت بيانات حديثة تراجعًا في الطلبات الجديدة على السلع الرأسمالية المصنعة في الولايات المتحدة خلال أبريل، مسجلة أكبر انخفاض في ستة أشهر.
ويُعزى هذا التراجع إلى تأثير التوترات التجارية التي بدأت تؤثر على أداء الاقتصاد الأمريكي والشركات العاملة فيه.
وفي تعليق له، أكد فرانشيسكو بيسولي، استراتيجي العملات في بنك ING، أن “البيانات الإيجابية المتكررة ضرورية لاستعادة الثقة في نمو الاقتصاد الأمريكي، كما أن المخاوف المتعلقة بالعجز المالي لن تختفي سريعًا”.
وأضاف بيسولي أن “مراعاة محاولات إنهاء هيمنة الدولار وخطط الإدارة الأمريكية لإضعافه على المدى البعيد تجعلنا نعتقد أن فترات ارتفاع الدولار قد تضعف تدريجيًا”.
حصل الدولار على دعم إضافي بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب تأجيل زيادة الرسوم الجمركية على واردات الاتحاد الأوروبي حتى نهاية الأسبوع، مما منح بعض الوقت لتهدئة التوترات التجارية مؤقتًا.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر لوكالة رويترز أن مسؤولين أوروبيين طلبوا من كبار الشركات والرؤساء التنفيذيين تقديم معلومات عن استثماراتهم في الولايات المتحدة، استعدادًا لمحادثات تجارية مكثفة مع واشنطن تهدف إلى تخفيف النزاعات القائمة.
ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.3504 دولار، مع بقائه قريبًا من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات التي سجلها مؤخرًا، في انتظار بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أبريل المقرر صدورها يوم الجمعة، والتي تعتبر مؤشرًا هامًا لقياس التضخم في الولايات المتحدة.
أما الدولار الأسترالي فقد استقر عند 0.6445 دولار، بدعم من ثبات معدل التضخم الاستهلاكي في أبريل، مما حافظ على احتمالات خفض أسعار الفائدة قائمة.
وفي الوقت نفسه، شهد الدولار النيوزيلندي ارتفاعًا بنسبة 0.37% ليصل إلى 0.5971 دولار، عقب إشارة البنك المركزي إلى احتمالية قرب نهاية سياسة التيسير النقدي، رغم خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وفق التوقعات.
الوسومالدولار الأمريكي