استثمار رأس المال في المغرب: نمو استثنائي بدعم من صندوق محمد السادس للاستثمار

يشهد نشاط الاستثمار في رأس مال الشركات بالمغرب نموًا استثنائيًا هذا العام، مدفوعًا بشكل كبير بتفعيل الصناديق القطاعية الأولى التي أطلقها الصندوق السيادي “محمد السادس للاستثمار”.

من المتوقع أن يقفز حجم الاستثمارات بنسبة تقارب 112% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى نحو 3.6 مليار درهم (حوالي 400 مليون دولار) للمرة الأولى في تاريخ المملكة. هذا التفاؤل أعلنه حسن لعزيري، رئيس الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال، في مقابلة مع صحيفة “الشرق”.

تأسس صندوق محمد السادس للاستثمار في عام 2021 بهدف تحفيز الاقتصاد المغربي، وبدأ بمساهمة أولية من الدولة بلغت 15 مليار درهم. يطمح الصندوق إلى جمع نحو 150 مليار درهم على المدى الطويل من خلال إنشاء صناديق قطاعية متعددة.

من المقرر إطلاق أولى هذه الصناديق هذا العام، وستتولى إدارتها شركات متخصصة تسعى لجذب تمويلات بقيمة ملياري دولار خلال خمس سنوات من الأسواق المحلية والدولية.

و في العام الماضي، استثمرت شركات الملكية الخاصة في المغرب حوالي 1.7 مليار درهم. ورغم أن هذا الرقم يمثل انخفاضًا بنسبة 34% عن الذروة التي سجلتها في العام الذي سبقه، أكد لعزيري أن السنوات المقبلة ستحمل أرقامًا قياسية في حجم الاستثمارات، مما يعكس التفاؤل بمستقبل القطاع.

و على صعيد عمليات التخارج، نفذت شركات الاستثمار العام الماضي 11 عملية بيع بقيمة إجمالية تجاوزت مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 5.4%. جاءت غالبية هذه العمليات في السوق الثانوية، حيث بيعت حصص لشركات استثمار أخرى، بينما كان الإدراج في البورصة وبيع الأسهم عبرها الخيار الثاني.

تضم الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال 25 شركة تدير 48 صندوقًا للاستثمار. وقد جمعت هذه الصناديق نحو 3.8 مليار درهم خلال العام الماضي عبر سبعة صناديق، بزيادة سنوية بلغت 28%. من المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم ليصل إلى 7.8 مليار درهم هذا العام مع دخول مستثمرين محليين وأجانب جدد إلى السوق.

حقق المستثمرون في رأس المال بالمغرب معدل عائد سنوي متوسط قدره 12% عبر 115 عملية تخارج على مدار 24 عامًا. تصدر قطاع الصحة قائمة القطاعات الأكثر تحقيقًا للعائد بنسبة 23%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 15%، وقطاع البناء بنسبة 14%.

رغم التفاؤل الكبير الذي يحيط بقطاع الاستثمار في رأس المال مع بدء تنفيذ مخطط صندوق محمد السادس، لا تزال هناك تحديات تواجه القطاع، أبرزها الضرائب المفروضة.

أوضح لعزيري أن المغرب يعد من الدول القليلة التي تفرض ضريبة على القيمة المضافة على صناديق الاستثمار، مما يشكل عقبة أمام تطور القطاع.

خلال السنوات الخمس الماضية، جمعت شركات الأسهم الخاصة حوالي 15 مليار درهم، ويتوقع لعزيري أن يرتفع هذا الرقم إلى 20 مليار درهم خلال العامين القادمين.

تعزى هذه التوقعات إلى البيئة الجاذبة التي يوفرها المغرب للمستثمرين المحليين والأجانب، بفضل استقرار العملة، الأداء القوي للبورصة، والتسهيلات المقدمة في تحويل الأموال خارج البلاد.