المغرب يعزز استراتيجياته لمواجهة أزمة المياه عبر محطات تحلية متنقلة مبتكرة

في خطوة استباقية لمواجهة أزمة ندرة المياه المتفاقمة، يواصل المغرب تعزيز جهوده من خلال مشروع طموح يهدف إلى اقتناء 200 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر، من المتوقع أن تدخل الخدمة قبل نهاية عام 2025.

ويستهدف المشروع توفير المياه الصالحة للشرب لنحو 3 ملايين نسمة من سكان المناطق القروية.

تضاف هذه المحطات إلى 40 محطة متنقلة قيد التشغيل حالياً، مما يعكس إرادة السلطات في التصدي للتغيرات المناخية وآثارها السلبية، خاصةً في ظل الجفاف المستمر وتراجع منسوب المياه الجوفية والسطحية.

تتميز المحطات الجديدة بقدرتها الإنتاجية المرنة، حيث يمكن لكل محطة معالجة ما بين 360 إلى 3600 متر مكعب من المياه يومياً، أي ما يعادل معالجة 10 إلى 100 لتر في الثانية حسب الحاجة.

وتبلغ تكلفة هذه المحطات 1.3 مليون دولار في المتوسط، مما يجعلها خياراً اقتصاديًا وعمليًا في المناطق التي تعاني من شح المياه.

تعتمد هذه المحطات على تقنيات حديثة لتحلية مياه البحر ذات الملوحة المرتفعة، مما يتيح تحلية المياه بكفاءة عالية.

كما أن هذه المحطات تتميز بمرونة في النقل والتركيب، مما يسهل نشرها في الأماكن الأكثر حاجة وفقاً للأولويات.

يأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى ضمان الأمن المائي على المدى الطويل. يخطط المغرب لتلبية 50% من احتياجات السكان من مياه الشرب عبر التحلية بحلول عام 2030، في ظل انخفاض التساقطات بنسبة 11% وارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1.3 درجة مئوية بحلول عام 2050، وفقًا لتقرير وزارة الفلاحة.

ورغم اعتماد المدن الساحلية على محطات التحلية التقليدية، بدأت السلطات في تبني المحطات المتنقلة الصغيرة كأداة مرنة وسريعة الاستجابة التي تتكيف مع الطوارئ، وهو ما ساعد العديد من المناطق على تجنب أزمة العطش خلال السنوات الماضية.

يؤكد هذا المشروع التزام المغرب بتدبير الموارد المائية بشكل مستدام، ويعكس عزمه على توفير حلول عملية لضمان حق المواطنين في المياه الصالحة للشرب كحق أساسي وأولوية وطنية.