استمرار ارتفاع تمويلات المرابحة العقارية في المغرب، متجاوزة 26 مليار درهم حتى أبريل

أفاد بنك المغرب بأن التمويل التشاركي المخصص لقطاع السكن، خاصة في صيغة “المرابحة العقارية”، واصل وتيرته التصاعدية، حيث بلغ 26,2 مليار درهم مع نهاية أبريل 2025، مقابل 22,5 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 16,6 في المائة.

وأشار البنك، ضمن أحدث تقاريره حول “القروض والودائع البنكية”، إلى أن القروض الممنوحة للأسر ارتفعت بنسبة 2,6 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يعكس زيادة بـ2,5 في المائة في القروض السكنية، و2,7 في المائة في قروض الاستهلاك.

وفي سياق مرتبط، كشف استطلاع الظرفية لبنك المغرب أن 84 في المائة من الصناعيين وصفوا ظروف الحصول على التمويلات البنكية خلال الربع الأول من سنة 2025 بأنها “عادية”، في حين رأى 10 في المائة منهم أن الولوج إلى التمويل كان “صعباً”.

من جهة أخرى، أبرزت نتائج الاستقصاء أن تكلفة القروض لم تعرف تغيراً ملموساً بالنسبة لـ73 في المائة من المقاولات، في حين أفادت 21 في المائة منها بانخفاضها.

أما على صعيد أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد سجلت انخفاضاً طفيفاً قدره 9 نقاط أساس خلال الفصل الأول من السنة الجارية، لتستقر عند 5,17 في المائة.

وبلغت هذه النسبة 4,96 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، مقابل 5,61 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.