زيادة ملحوظة في صادرات النسيج المغربي إلى ألمانيا رغم الانخفاض في أسواق أوروبية أخرى

تواصل صادرات النسيج والألبسة المغربية إلى الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول للمملكة، تسجيل أداء متصاعد خلال الفصل الأول من سنة 2025، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6,5 ملايين يورو، مع تسجيل نمو سنوي بنسبة 9% مقارنة بسنة 2024، و4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وفق بيانات رسمية حديثة.

ووفقاً لما كشفت عنه الجمعية المغربية للنسيج والألبسة (AMITH)، فإن المغرب حافظ على موقعه الثامن ضمن قائمة أكبر مورّدي الاتحاد الأوروبي بمنتجات النسيج، خلف كل من الصين، بنغلاديش، تركيا، الهند، وبلدان آسيوية أخرى كفيتنام، باكستان، وكمبوديا.

وأظهرت البيانات نمواً قوياً في الصادرات المغربية نحو عدد من الأسواق الأوروبية، حيث ارتفعت بنسبة 26% نحو ألمانيا، و17% نحو إسبانيا، و15% نحو البرتغال، خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفق معطيات “يوروستات” التي عالجتها الجمعية، بلغت قيمة صادرات النسيج المغربي نحو ألمانيا 47 مليون يورو، ارتفاعاً من 37 مليون يورو في الفترة نفسها من 2023.

كما سجلت الصادرات نحو إسبانيا 38,1 مليون يورو مقارنة بـ32,5 مليوناً في مارس 2024، بينما ارتفعت قيمة الصادرات إلى البرتغال من 7,8 ملايين إلى 9,01 ملايين يورو.

وعلى الجانب الآخر، سُجّل تراجع واضح في الصادرات نحو فرنسا وإيطاليا ودول البينيلوكس (بلجيكا، هولندا، لوكسمبورغ). حيث انخفضت الصادرات نحو فرنسا بنسبة 3% لتستقر عند 139 مليون يورو، مقارنة بـ143 مليوناً، بينما انخفضت إلى إيطاليا من 30 إلى 27,3 مليون يورو.

أما دول البينيلوكس، فشهدت تراجعاً حاداً من 30,6 مليون يورو إلى نحو 20 مليوناً، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 35%.

على صعيد تركيبة المنتجات، تواصل “السراويل” تصدر قائمة صادرات النسيج المغربي منذ عام 2023، مسجلةً قيمة بلغت 650 مليون درهم حتى نهاية فبراير 2025. تليها قمصان الـ”T-shirt” بقيمة 543 مليون درهم، ثم “التنانير القصيرة” (Jupes) بـ158 مليون درهم، تليها القمصان المنسوجة بـ145 مليون درهم، وأخيراً أصناف أخرى بلغت صادراتها نحو 92 مليون درهم.

ورغم الدينامية المسجلة في أسواق محددة، فإن القيمة الإجمالية لصادرات النسيج والألبسة المغربية إلى مختلف دول العالم بلغت 6,76 مليارات درهم حتى نهاية فبراير 2025، مقابل 7,24 مليارات درهم في الفترة نفسها من 2024، ما يمثل تراجعاً بنسبة 7% على أساس سنوي.

هذا التباين بين الأسواق يعكس تحوّلات في الطلب الأوروبي، ويطرح تحديات جديدة أمام المصنعين والمصدرين المغاربة، في ظل سعيهم للحفاظ على التنافسية واستهداف أسواق بديلة لتعويض التراجعات في بعض الوجهات التقليدية.