بنعلي: خطة التنمية المستدامة 2035 كدليل لتحول بيئي عادل وشامل في المغرب

أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق 2035 تمثل أداة محورية لتحقيق تحول بيئي مندمج وعادل، يوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وخلال عرضها أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، أوضحت الوزيرة أن النسخة المحينة من هذه الاستراتيجية تأتي بعد تقييم معمق للنسخة الأولى التي أُطلقت سنة 2017، والتي أسفرت عن تقدم ملحوظ، أبرزها تحسن التنسيق بين المؤسسات، وإعداد خطط قطاعية، وإطلاق منصة رقمية لتتبع مراحل التنفيذ.

غير أن التقييم، تضيف بنعلي، كشف أيضاً عن تحديات تتعلق بضعف الآليات الترابية للرصد، وقصور في المؤشرات القابلة للقياس، بالإضافة إلى تقادم بعض التدابير نتيجة التحولات التي شهدتها السياسات العمومية.

وتعتمد النسخة الجديدة من الاستراتيجية، بحسب الوزيرة، على مقاربة شاملة ومرنة ترتكز على ستة محاور تحول رئيسية: تثمين الموارد البيئية، تحقيق العدالة في الولوج إلى الخدمات، الانتقال نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون، تعزيز الأمن الطاقي والمائي والغذائي، تحقيق العدالة المجالية، وصون التراث الثقافي.

ولتفعيل هذه المحاور، ترتكز الاستراتيجية على خمس رافعات أساسية، من أبرزها: تنمية الرأسمال البشري، تسريع التحول الرقمي، تشجيع الابتكار، إصلاح المنظومة القانونية والجبائية، وتعزيز أدوات التمويل المستدام.

وأكدت بنعلي أن إعداد هذه الوثيقة جاء بعد مشاورات موسعة شملت المناظرات الجهوية في مختلف مناطق المغرب، إلى جانب نقاشات قطاعية ومجتمعية، واعتماد منصة رقمية لإشراك الرأي العام الوطني والجالية المغربية بالخارج.

وأشارت إلى أن مرجعيات الاستراتيجية تتمثل في التوجيهات الملكية، ومضامين النموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

واختتمت الوزيرة عرضها بالتأكيد على أن تنفيذ هذه الاستراتيجية سيتم ضمن منظومة حكامة متعددة المستويات، تشمل لجنة وطنية يرأسها رئيس الحكومة، ولجان قطاعية وجهوية، مع اعتماد برمجة مالية ثلاثية السنوات تأخذ بعين الاعتبار أهداف التنمية المستدامة، ونظام تتبع وتقييم دوري يتم تحديثه كل سنتين.