كيف أصبح القطاع الصناعي محركًا رئيسيًا للاقتصاد المغربي بنسبة 15% من الناتج المحلي؟
أكد وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، أن المغرب يشهد تزايدًا في تدفق الاستثمارات نحو قطاعه الصناعي، خاصة في ظل التقلبات العالمية والحروب التجارية التي دفعت العديد من المستثمرين إلى اختيار المنصة الصناعية المغربية كوجهة استثمارية مميزة.
وأشار الوزير إلى أن صادرات المغرب الصناعية بلغت 400 مليار درهم خلال عام 2024، مما يعكس ديناميكية هذا القطاع الحيوي.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح الوزير أن الصناعة تساهم بنسبة 15% في الناتج الداخلي الخام للمغرب، مع تحقيق رقم معاملات يقدر بـ862 مليار درهم، ويعمل فيه أكثر من مليون كفاءة مغربية.
وبيّن أن تنوع المنتجات الصناعية المصدرة يشمل السيارات، المواد الفوسفاطية المعالجة، الصناعات الغذائية، النسيج، والطيران، حيث تمثل المواد المحولة أكثر من 35% من إجمالي الصادرات.
وأشار مزور إلى أن القطاع الصناعي أصبح ركيزة أساسية للاقتصاد المغربي، مع آفاق واسعة لتعزيز القيمة المضافة، وزيادة الصادرات، وجذب الموارد المالية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف أن المشاريع الصناعية تشكل 58% من إجمالي المشاريع الاستثمارية التي وافقت عليها اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، مما يجعل الصناعة القطاع الأكثر جذبًا للاستثمارات.
وعلى الرغم من التحديات التي تفرضها الظروف الاقتصادية العالمية، أكد الوزير أن هذه التقلبات وفرت فرصًا مهمة، حيث لاحظ توجهًا متزايدًا للمستثمرين للاستفادة من موقع المغرب الاستراتيجي وكفاءاته العالية، في ظل صراعات تجارية عالمية تدفعهم إلى البحث عن بدائل إنتاجية تنافسية.